بررسی سببیت ها در وقوع حادثه برای شرکت های حقوقی با بازخوانی ۲ پرونده واقعی و نحوه تنظیم بیمه نامه مسئولیت های حرفه ای مهندسین ناظر و طراح برای شرکت های حقوقی

 

توجه بسیار مهم : مرجع حقوق مهندسی ایران هیچ پیشنهادی برای نوع بیمه نامه انتخابی شما ندارد و تمامی عکسها و مستندات ارایه شده برای بیمه ها جنبه آموزشی دارد و ما نمایندگی هیچ شرکت بیمه ای را نداریم.

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

 

بازخوانی یک پرونده در رابطه با مسئولیت شاغلین و پشت پروانه ای شرکتهای حقوقی

در سال 1391 ساختمانی با اسکلت بتنی در خیابانی در مرکز تهران شروع به اجرای اسکلت می کند که این ساختمان طبق نقشه های مصوب، هفت طبقه بود و دارای مساحت حدود 1700-1800 متر مربع داشت. برای تامین پارکینگ، در نقشه سازه، دهانه تیرهای بتنی در تمام طبقات به اندازه عرض زمین 10 متری ارائه شده بود

مهندس محاسب ساختمان، ابعاد تیر بتنی را 40×40  با هشت میلگرد نمره 20 (چهار میلگرد فوقانی و چهار میلگرد تحتانی) و در تکیه گاه ها چند میلگرد تقویتی در نظر گرفته بود. بدیهی است که برای دهانه 10 متری چنین مقطع تیری نادرست و ضعیف است.

در پروانه ساختمانی مهندس ناظر تک ناظر بود، بدین معنی که مسئولیت نظارت کلیه رشته ها بر عهده ایشان است.

زمانیکه ساختمان به اجرای سقف طبقه هفتم می رسد حادثه ای در این سازه به وقوع می پیوندد.

• سه کارگر درحال بتن ریزی بر روی سقف بودند که در پایان بتن ریزی این سقف، تیر سقف ششم بعلت ضعف تیر 10 متری و فشار جک سقف هفتم می شکند و باعث می شود سقف هفتم به سقف ششم کوبیده شده و تخریب شود. دو نفر از کارگران که گوشه ساختمان بودند به پشت بام همسایه می پرند اما یکی از آنها با سقف به سمت پایین سقوط می کند.

ضربه سنگینی حدود 150تن وزن سقف هفتم که به سقف ششم کوبیده شده باعث می شود کلیه سقفها به ترتیب بر روی هم ضربه وارد کنند و تا همکف این تخریب ادامه پیدا کرده و کارگر فوت کند

پرونده در دادسرای کیفری به جریان می افتد و کارشناس یک نفره ای برای تشخیص علت وقوع حادثه و عوامل موثر انتخاب می شود. به علت اعتراض، پرونده به کارشناسی سه نفره ارجاع می شود، آرای کارشناسی سه نفره و یه نفره یکسان بود و فقط بر سر مبلغ خسارت اختلاف نظر وجود داشت بخشی از خسارت دیه کارگر بود که در سال 94 حدود 200 میلیون تومان تصویب شد (ماه حرام) و قسمتی از آن، خسارت مالی حدود 250 میلیون تومان که جمعا450 میلیون تومان جمع خسارت ها برآورد شد که یکی از مدعیان دریافت خسارت شخص مالک بود که علت خسارت را به ایراد محاسباتی مرتبط می دانست.

در نهایت پس از بررسی محل و نقشه ها و صحبت با ناظر و پیمانکار و مالک و بررسی تمام جوانب، نظریه کارشناسی علت وقوع حادثه را ایراد در نقشه های محاسباتی دانسته و مهندس محاسب این ساختمان 50 درصد، مهندس ناظر 10 درصد و مالک 40 درصد مقصر شناخته شدند.

علت تقصیر مالک ساختمان این بود که از مجری ذیصلاح برای اجرای ساختمان استفاده نکرده بود

در خصوص تقصیر مهندس ناظر ساختمان لازم به ذکر است به این علت که ایشان تک ناظر بودند، فارق از رشته تحصیلی، مسئولیت نظارت کلیه رشته ها برعهده ایشان بود از طرفی هیات های کارشناسی، اینچنین توقع دارند که پایش نقشه ها، قضاوت مهندسی و بررسی ایرادات فاحش نقشه و اعلام این موضوع به مراجع از وظایف ناظرین می باشد.

مهندس ناظر می بایست اولا یک دستور کار به مالک ابلاغ می کرد که با توجه به دهانه 10 متریِ تیر که در تمام سقف ها تکرار شده از نظر اینجانب به عنوان مهندس ناظر سازه، مقطع این تیر ضعیف به نظر می رسد بنابراین لازم است با مراجعه به مهندس محاسب درخواست بازبینی طرح را بفرمایید.

دومین اقدام ناظر این بود که گزارشی خلافدار به انضمام عدم رعایت موارد ایمنی به شهرداری ارسال می کرد و در آن به شهرداری اعلام می نمود تا مالک را موظف کنند به مهندس محاسب مراجعه کرده تا مجددا این تیر بتنی را مورد بازبینی قرار دهند.

بهترین زمان این گزارش در همان مرحله فونداسیون و خاکبردای بود که هنوز سقف اجرا نشده البته ناظر در مراحل اجرای سقف هم می توانست چنین مکاتباتی داشته باشد تا شاید در هیات کارشناسی دفاع مناسبی از خود ارائه دهد ولی از آنجا که ناظر هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده بود، 10 درصد از تقصیر، شامل حال او شد.

سومین وظیفه ناظر این بود که نامه ای خطاب به مهندس محاسب می نوشت و اعلام می کرد که نسبت به بازبینی طرح تیرهای 10 متری اقدام شود و از تمام مکاتبات رسید اخذ می کرد بدیهی است که در صورت عدم ارائه رسید توسط مخاطبان، ناظر می توانست از طریق اظهارنامه قضایی مکاتبات خود را ابلاغ کند.

در صورتی که مهندس محاسب نسبت به نامه ناظر بی اعتنایی می کرد  نامه ای خطاب به سازمان نظام مهندسی می نوشت و ضمن اعلام موضوع از سازمان استان درخواست می کرد تا مهندس محاسب را مکلف به بازبینی طرح  کنند.

هیات کارشناسی به اتفاق بر این عقیده بودند که اگر ناظر حتی یکی از این مکاتبات را ارائه می کرد تبرئه می شد

مهندس محاسب 50 درصد تقصیر گرفت در واقع باید حدود 225 میلیون تومان خسارت پرداخت می کرد. مهندس محاسب، شخص حقیقی نبود بلکه یک شرکت حقوقی با 40 فقره پشت پروانه ای بود که محاسبات نقشه های ساختمان را برعهده داشت. این شرکت  دارای 18 نفر هیات مدیره و 22 نفر شاغل بود.

اسامی اشخاص حقیقی که در پشت پروانه شرکت های حقوقی بعنوان هیات مدیره و افراد امتیاز آور بعنوان شاغل درج می شود اصطلاحا “پشت پروانه ای” گفته می شود

حال سوال این است که آیا این پشت پروانه ای ها مسئولیتی دارند یا خیر؟

پس از اینکه در دادنامه قطعی، مهندس محاسب ( شرکت حقوقی) 50 درصد محکوم شد، پرونده به دادگاه اجرای احکام ارسال شد قاضی اجرای احکام مدیر عامل شرکت محاسب را احضار کرده و پرداخت خسارتی که بخشی از آن کیفری و بخشی حقوقی بود را از ایشان درخواست کرد

مدیر عامل شرکت به قاضی اجرای احکام اینچنین پاسخ داد: «نقشه هایی که ایراد دارد، هرچند مهر شرکت با امضای بنده خورده ولی زیر این مهر، امضای یک  مهندس ارشد سازه که یکی از شاغلین شرکت است نیز وجود دارد» با توجه به این استدلال برای مهندس محاسب دو سبب بوجود می آید یکی مدیر عامل شرکت و دیگری مهندس محاسب حقیقی که هر دو پای نقشه را امضا کرده اند.

این موضوع، هم در دادگاه تجدید نظر و هم در اجرای احکام مطرح شد و دست آخر مجددا هیات کارشناسی سه نفره را برای تقسیم میزان تقصیر بین ارکان شرکت حقوقی مامور کردند.

برای درک این موضوع لازم است ارکان شرکت طبق قانون تجارت تشریح شود

شرکت های حقوقی در واقع شش رکن دارند که با توجه به این پرونده رکن هفتمی نیز اضافه می گردد.

اول خود شرکت حقوقی، دوم مدیر عامل، سوم صاحبان امضای مجاز، چهارم هیئت مدیره، پنجم شاغلین، و ششم شرکا، گاهی اشخاص متفرقه هم بعنوان رکن هفتم پیش می آید.

علیت و سببیت های وقوع حادثه برای شرکت ها طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب سال 92) شرح داده شده است.

هیات کارشناسی مهندس، محاسب حقیقی که پای نقشه ها را امضا کرده بود را به جلسه کارشناسی می خوانند

• مهندس محاسب مذکور حدود 7 سال پشت پروانه ای شرکت حقوقی بود و 40 درصد از 50 درصد کل خسارت را می بایست پرداخت می کرد، 10 درصد شرکت حقوقی و 50 درصد مدیرعامل مقصر شناخته شدند

مهندس محاسب به این رای اعتراض کرده و اذعان داشت: «من اصلا مسئولیتی ندارم چرا که یک قراردادی با مدیر عامل منعقد کردم و در آن ذکر شده که بنده هیچ مسئولیتی نخواهم داشت» این استدلال همانطور که قبلا نیز توضیح داده شده محکمه پسند نیست و چون امضای ایشان پای نقشه هاست مسئولیت دارد

مهندس محاسب برای دفاع از خود دلیل دومی به این صورت بیان کرد: «من این نقشه را مهر و امضا نکردم، این امضای من نیست و مهرم را آقای مدیر عامل جعل کرده»

قاضی اجرای احکام پاسخ داد: «این موضوع به این دادگاه مربوط نیست و در خصوص جعل امضا و یا مهر میبایست مهندس محاسب در دادگاه کیفری از مدیر عامل شکایت کند و حکم جعل امضا را برای دفاع ارائه کند» (نتیجه این شکایت حدود سه سال بطول می انجامد)

دست آخر مهندس محاسب محکوم به پرداخت 40 درصد از سهم تقصیر محاسب حقوقی شد

مهندس محاسب برای چاره اندیشی به سراغ مهندس میررضوی می رود. ایشان برای بررسی موضوع نحوه تهیه نقشه و گردش مدارک را پیگیر می شوند از آنجا که مهندس محاسب شخصا اقدام به طراحی سازه نمی کرد (مهندس محاسب در یک پروژه در ماهشهر مشغول فعالیت بود) بنابراین پای شخصی که عملا نقشه ها را توسط نرم افزار محاسبه می کرد نیز به میان آمد

• مهندس محاسب در توضیحات خود به شخصی اشاره کرد که او در همان شرکت نقشه های محاسباتی را طراحی می کند و فاقد مدرک تحصیلی است (دانشجوی اخراجی عمران) نام این شخص “سعید” بود و هیچ اطلاعی از حادثه نداشت چرا که مدیر عامل این موضوع را مخفی کرده بود

مهندس میررضوی پیشنهادی به محاسب ارائه می کند به این صورت که هرچند نظریه کارشناسی ابلاغ شده ولی از آنجا که این نظریه یک نظر مشورتی برای قاضی است بنابراین نزد قاضی تجدید نظر برود و سعید را بعنوان سبب دیگری که نقشه ها مستقیما توسط او تهیه شده به دادگاه معرفی کند

اما مشکلی که وجود داشت این بود که سعید به راحتی در دادگاه به تقصیر خود اعتراف نمی کرد بنابراین نیاز بود با یک سیاستی او را به دادگاه کشاند. مهندس محاسب از قاضی درخواست کرد تا با او همکاری کند تا سعید در دادگاه به تهیه نقشه ها اقرار نماید

الاقرارُ سیّد الدلایل : اقرار بالاترین دلیل است

مهندس محاسب با سعید تماس تلفنی می گیرد و با این ترفند که یک قاضی نیاز به نقشه های محاسباتی دارد، او را به دادگاه می کشد.

سعید در دادگاه اقرار می کند که برای شرک حقوقی مذکور کار طراحی می کند و صراحتا بیان می کند که نقشه تیر 10 متری را خودش طراحی کرده است بنابراین قاضی این موضوع را صورتجلسه می کند.

• قاضی 10 درصد از سهم تقصیر مهندس محاسب را به سعید اختصاص می دهد و میزان تقصیر مهندس محاسب 30 درصد می شود و همچنین طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی برای سعید، شش ماه حکم حبس صادر می کند چرا که او صلاحیت انجام کار محاسباتی را نداشته ولی نسبت به آن اقدام کرده است.

این پرونده نکاتی آموزنده ای دارد:

• اشخاصی که نسبت تهیه نقشه برای شرکت های حقوقی اقدام می کنند بدانند که مسئولیت دارند و ممکن است در حوادث سبب واقع شوند البته اگر مدرکی تحت این عنوان موجود باشد که نقشه توسط چه کسی تهیه شده
• اشخاصی که پشت پروانه ای شرکت حقوقی هستند مخصوصا اعضای هیات مدیره و اشخاصی که مهرشان پای نقشه ها می خورد یک مسئولیت تضامنی بین آنها و شرکت ایجاد می شود

خسارت مربوط به خود شرکت توسط مدیرعامل و از حساب جاری شرکت پرداخت می شود در غیر اینصورت اموال شرکت مصادره می گردد

• نکته بعدی در مورد تهیه بیمه نامه برای شرکتهای حقوقی است. اکثر بیمه گرها فقط نام شرکت حقوقی را در بیمه نامه مسئولیت ذکر می کنند در حالیکه شرکت، ارکان دیگری نیز دارد که توضیح داده شد بنابراین لازم است نام اشخاصی که قرار است مهر آنها پای نقشه ها درج شود و یا شاغلینی که بطور مستقیم در تهیه نقشه ها و یا فعالیت ساختمانی دخالت دارند در بیمه نامه ذکر شود که این موضوع باید توسط بیمه گذار از بیمه گر درخواست شود.

بازخوانی یک پرونده مسئولیت ناظرین در شرکتهای حقوقی که پشت پروانه شرکت نیستند

ساختمانی در سال 88 در منطقه پاسداران تهران به مساحت حدود 2000 متر، پروانه ساختمانی می گیرد که مهندس ناظر آن یک شرکت حقوقی بود از طرفی صاحب زمین با یک سازنده قرارداد مشارکت در ساخت داشت و در زمان اجرای ساختمان به ملک سر می زد و عکس می گرفت. روزی مالک به سازنده اعتراض می­کند که چون زمین ذوزنقه است قسمتی از آن رها شده و جز سطح اشغال نیامده بنابراین مساحت مفید واحدها حدود 2 متر مربع کاسته شده در نتیجه سرجمع 325 میلیون تومان ضرر می کند.

مالک ضمن شکایت در دادگاه حقوقی از سازنده نسبت به طرح شکایت از مهندس ناظر در شورای انتظامی سازمان استان نیز اقدام می کند و یک کارشناس ماده 27 از سوی شورای انتظامی معرفی می شود و ایشان 64 نوع ایراد سازه ای از ساختمان را در نظریه خود ذکر می کنند. همچنین مالک کارشناس تامین دلیلی را از شورای حل اختلاف نیز درخواست می کند تا ایرادات کارشناس ماده 27 را تائید کند

• مالک علاوه بر درخواست ضرر بابت کسر مساحت واحدهای ساختمان در خصوص ایرادات سازه ای نیز طلب خسارت می کند و پس از حضور سازنده در دادگاه، کارشناس یک نفره ای تعیین می شود. ایشان نیز مجددا ایرادات کارشناسان قبلی را تائید کرده و مبلغی حدود 600 میلیون تومان بابت اصلاحات سازه ای و طرح تقویت در هیات کارشناس سه نفره برآورد می شود که منجر به حکم بدوی می گردد.

در این پرونده مهندس ناظر 15 درصد تقصیر گرفت و از آنجا که ناظر یک شرکت حقوقی بود، مدیر عامل شرکت به دادگاه احضار شد که چندین نوبت در گزارشات خود استحکام بنا و انطباق عملیات ساختمانی با نقشه ها را بدون ذکر تخلف تائید کرده بود.

مدیر عامل در دادگاه اعلام می کند که «یک مهندس در شرکت وجود دارد که عملیات ساختمانی را مرحله به مرحله بازدید می کرد اما جز شاغلین و پشت پروانه ای شرکت نیست و تمام سازنده ها و مالکین ایشان را بعنوان ناظر ساختمان می شناسند»

• مدیر عامل تمام گزارشات را که با دست خط مهندس ناظر نوشته شده بود در دادگاه ارائه می کند تا ثابت شود که ایشان در نظارت ساختمان دخالت داشته و جز سببها به شمار می رود. بنابراین مهندس ناظر به دادگاه احضار می شود اما این موضوع را حاشا می کند که این گزارشات دست خط او نیست. مدیر عامل، سازنده و مالک ساختمان را بعنوان شاهد در دادگاه معرفی می کند تا شهادت دهند ایشان نماینده شرکت حقوقی هستند.

قاضی موضوع را به کارشناسی خط ارجاع می دهد که در هیات کارشناسی سه نفره محرز می گردد که این خط متعلق به ناظر ساختمان است.

در نتیجه از 15 درصد سهم تقصیر شرکت حقوقی، 10 درصد برای شرکت حقوقی، 40 درصد مدیر عامل و 50 درصد برای مهندس ناظر حقیقی در نظر گرفته می­شود.

نکته اینکه هر شخصی که به نوعی با فعالیتی در ارتباط است می تواند سبب واقع شود

در جلسات آتی و در سفر سوم و چهارم موضوع مربوط به سبییت ها به طور کامل شرح داده خواهد شد و در این جلسه به عنوان پیش نیاز به بازخوانی دو پرونده اکتفا گردید.

مجددا توصیه می شود نام کلیه اشخاص مرتبط با فعالیتهای ساختمانی اعم از طراحی و نظارت و اجرا می بایست تحت پوشش بیمه شرکتهای حقوقی قرار گیرد.