پایان سفراول

ادامه بحث گزارش مرحله ای اتمام عملیات ، بررسی و بحث پیرامون آثار و تبعات حقوقی اخذ برگ سبز پایانکار به شیوه موجود از مهندسین ناظر توسط شهرداری تهران

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

درجلسه قبل اشاره ای به نحوه نوشتن گزارش اتمام عملیات و مراحل قانونی آن شد.

توجه داشته باشید که بعنوان ناظر ساختمان می بایست بعد از گزارش نازک کاری و قبل از صدور گزارش اتمام عملیات و قبل از بازدید مامور شهرداری، مجددا  تمام موارد را کنترل نمایید. در واقع باید بررسی کنید که بعنوان مثال آیا چاه جذبی برای روان آب پشت ‌بام تعبیه شده است یا خیر؟ درشهر تهران قاعده ای وجود دارد که شهرداری ملزم کرده است، برای آب پشت ‌بام چاه جذبی جداگانه ساخته شود و نباید به اگوی شهری متصل گردد بنابریان نیاز است این مورد را حتی قبل از گزارش اتمام عملیات، کنترل کنید و اگر چنین اتفاقی افتاده این تخلف را به عنوان گزارش نازک کاری اعلام نمایید.

 سعی کنید تا جایی که امکان دارد گزارش اتمام عملیات بدون خلاف باشد یعنی اگر تمام خلاف‌ها رفع شد، آن موقع گزارش اتمام عملیات بدون خلاف را صادر نمایید و چنانچه خلافی مشاهده کردید آنرا در قالب گزارش نازک کاری ارسال کنید و همانطور که قبلا نیز گفته شد موارد تخلفی که توسط مامور بازدید دفتر خدمات عنوان شده در گزارش خود ذکر نمایید و اگر در بازدید مجدد، موارد ذکر شده، رفع شده بود، گزارش اتمام عملیات بدون خلاف را صادر کنید

در صورتی که تخلفی قابل اغماض از سوی مامور بازدید بود ناظرین می توانند بنا به اجتهاد خود نسبت به آن تخلف اغماض نمایند. به شرطی که خلاف جدی نباشد.

• سوالی در مورد ارتفاع پیلوت یا پارکینگ بطور عمده برای ناظرین وجود دارد و اینست که اگر سقف پارکینگ دارای آویز تیری به ضخامت 20 یا 30 سانتی متر باشد و در نقشه معماری ارتفاع پارکینگ 2.40 متر ذکر شده باشد در اینصورت ملاک عمل برای کنترل ارتفاع پارکینگ از کف تمام شده تا زیر آویز است یا تا زیر سقف؟ که قبلا در مورد این موضوع شرح داده شد که ملاک عمل از کف تمام شده تا زیر آویز یا هر تاسیسات دیگری پس از عملیات نازک کاری است

اما بحث دیگری مطرح است که نیاز به شرح دارد، شهرداری‌ها ضوابطی دارند به نام ضوابط حداقل ارتفاع که در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان هم قید شده. از طرفی در ضوابط شهرسازی هم جمله‌ای گفته شده است که ارتفاع همکف از حداقل ارتفاع آویز تیر بتنی برای سطح کلی زیر سقف نباید از 2.20 متر کمتر در نظر گرفته شود. اهمیت این مطلب به این جهت است که در ساختمان هایی که در جواز ساختمانی آنها  عنوان “رعایت ضوابط حداقل ارتفاع” نوشته شده، رعایت گردد بعنوان مثال در ساختمان های کنار پادگانهای سپاه، یا در ساختمان های کنار بناهای میراث فرهنگی ضوابطی وجود دارد که ارتفاع ساختمان ها از یک مقادیری نباید بالاتر برود. که در زیر پروانه آن ساختمان نوشته است: «این ساختمان دارای ضوابط حداقل ارتفاع کلی ساختمان می باشد» بنابراین اگر ارتفاع کلی ساختمان بیشتر شود پرونده به کمسیون ماده 100 شهرداری خواهد رفت و اگر مهندس ناظر به این موضوع دقت نداشته و گزارش تخلفی ارسال نکرده باشد، گرفتار خواهد شد.

• ضوابط حداقل ارتفاع از کف تا زیرسقف ها، هم در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و هم در ضوابط شهرسازی آمده است، توجه بفرمایید برای مواقعی که مالکین نسبت به اجرای سقف کاذب در زیر سقف پارکینگ اقدام می کنند و آویز تیر را هم می پوشانند، مامور شهرداری سقف کاذب را بعنوان مبنای ارتفاع، قبول ندارد ولی به عنوان ضوابط حداقلی می پذیرد که از 2.20 متر سرگیری در پارکینگ؛ برای سطح کل و برای نقاط ورودی پارکینگ هم سرگیری از 1.85 متر کمتر نشود اما توصیه می شود جهت کنترل ارتفاع پارکینگ سقف کاذب را مبنا نگرفته و از همان زیر تیر تا کف تمام شده را در نظر بگیرید با این کار هم ضوابط حداقلی و هم بحث ارتفاع داخل نقشه رعایت خواهد شد.

بررسی ارتفاع کلی ساختمان با توجه به پروانه ساختمانی و نقشه های معماری اهمیت ویژه ای دارد گاهی لازم است به جهت رعایت ضوابط حداقل ارتفاع برای ساختمانهای خاص، عمق پی کنی ساختمان بیشتر از نقشه در نظر گرفته تا اطمینان حاصل شود که ارتفاع کلی ساختمان، رعایت خواهد شد. البته این موضوع در شرایطی است که سایر موارد و مقررات دیگر هم رعایت شود.

موضوع بعدی که در بحث اتمام عملیات باید به آن بپردازیم این است که در ساختمانهای چهار یا پنج ناظره، وظیفه صدور برگه سبز پایانکار، بر عهده ناظر هماهنگ ‌کننده است بنابراین ناظر هماهنگ ‌کننده قبل از صدور گزارش اتمام عملیات، که بدون خلاف است. باید حتما گزارش های بدون خلاف ناظرین دیگر را داشته باشد. و اگر آنها اتمام عملیات را بدون خلاف تائید نکردند لازم است مالک نظر تمام ناظرین را در مورد رفع خلاف ساختمان تامین نماید بعبارتی ناظرین هماهنگ کننده برای تائید برگ سبز پایانکار نیاز به تائید ناظرین سایر رشته ها و همچنین مامور بازدید شهرداری دارند.

گاهی دیده شده ناظر هماهنگ ‌کننده بدون تامین نظر سایر ناظران، گزارش اتمام عملیات بدون خلاف را رأساً ارئه می دهد و سپس برگه سبز پایانکار را هم به تبع آن تائید می کند. درحالی که بعنوان مثال ناظر معماری یا ناظر تأسیسات مکانیکی یا برقی چندین تخلف را در طول عملیات اجرایی گزارش کرده، و به ناظر هماهنگ‌کننده هم کتبا اعلام نموده اند. در این صورت تکلیف چیست؟

پاسخ: مالک پایانکار کلی ساختمان را از شهرداری خواهد گرفت! در اینصورت ناظر هماهنگ ‌کننده تخلف انتظامی مرتکب شده و سایر ناظران می توانند در شورای انتظامی از ناظر هماهنگ‌کننده شکایت کنند که به آن، شکایت ناظر از ناظر می‌گویند.

شکایت ناظرین از ناظر هماهنگ کننده می تواند به این شکل باشد که بعنوان مثال «اینجانب ناظر معماری هستم و 30 مورد تخلف را کتبا به ناظر هماهنگ کننده گزارش و یا ابلاغ قضایی نموده ام ولی ایشان بدون توجه، گزارش اتمام عملیات را بدون خلاف صادر نموده و برگه سبز پایانکار را هم تائید کرده اند. در حالی که تخلفات گزارش شده تا کنون رفع نشده است» بنابراین شورای انتظامی، ناظر هماهنگ کننده را خواسته و پس از بررسی،  ایشان را محکوم به محرومیت از پروانه اشتغال مهندسی می کند که بستگی به شرایط از سه ماه تا نه ماه و یا بیشتر محرومیت در پی دارد. گاهی نیز موضوع از طرف بازرس سازمان منعکس شده و موجب طرح شکایت در شورای انتظامی می گردد.

اما اگر ناظرین بخواهند جلوی روند صدور پایانکار کلی را بگیرند کار دشواری است، بلاخص اگر مالک در شهرداری نفوذ داشته باشد. چون ادعا می‌کند که ناظر هماهنگ کننده با مسئولیت خود این کار را انجام داده و شهرداری این موضوع را می پذیرد و پایانکار را به استناد تائید ناظر هماهنگ کننده صادر می‌کند با این استدلال که کل مسئولیت های معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی را ناظر هماهنگ‌ کننده به گردن گرفته وگزارش اتمام عملیات را بدون خلاف صادر کرده است. در این حالت، پایانکار کلی صادر می‌شود اما اگر روزی حادثه ای رخ دهد، ناظر هماهنگ کننده تاوان سنگینی پرداخت خواهد کرد. برای مثال موردی وجود داشته که ناظر معماری، اسکوپ نشدن سنگهای نما را به ناظر هماهنگ کننده اعلام نموده ولی ناظر هماهنگ کننده استحکام نما را تایید، و برگ سبز پایانکار را هم صادر کرده است. اگر چنانچه روزی سنگ نما، روی سر عابر پیاده ای سقوط کند، و منجر به مرگ شود، هم ناظر هماهنگ کننده و هم ناظر معماری را جهت پاسخ گویی می خواهند که ناظر معماری می تواند به استناد گزارش خود و رسید دریافت کرده از ناظر هماهنگ کننده، دفاع مناسبی از خود داشته باشد و خود را تبرئه کند اما مسئولیت اصلی بر عهده ناظر هماهنگ ‌کننده بوده و باید تاوان آنرا بپردازد.

در بحث مرگ خاموش موردی مشابه وجود داشته که ناظر تاسیسات مکانیکی عدم وجود دریچه تامین هوای تازه را به ناظر هماهنگ کننده اعلام نموده و ناظر هماهنگ ‌کننده بدون توجه به آن، پایانکار را صادر کرده است و پس از بهره برداری که مرگ خاموش اتفاق افتاده و دو نفر از ساکنین در اثر استنشاق گاز منو اکسید کربن جان خود را از دست دادند، ناظر هماهنگ کننده تاوان داده و ناظر تاسیسات مکانیکی تبرئه شده است البته در این پرونده ناظر گاز هم درگیر شد و سهم تقصیر گرفت چون ناظر گاز مستقل از ناظر هماهنگ ‌کننده است. این نکات ظریف را در سفر سوم مفصلا شرح خواهیم داد.

برگ سبز پایانکار حدود بیست سال است که توسط شهرداری تهران الزامی شده و قبلا به این شکل نبود. در واقع این برگه از زمان شهرداری آقای کرباسچی به طور جدی متداول شد. برخی از شهرستان ها هنوز هم برگ سبز پایانکار ندارند و با گزارش اتمام عملیات ناظر یا ناظر هماهنگ‌ کننده یا تک ناظره، پایانکار صادر می شود. اما در تهران و برخی از مراکز استانهای کشور، ارائه برگه سبز پایانکار بسیار جدی است. تعهداتی در برگ سبز پایانکار آمده که نمونه تصویر آن موجود است

این برگه سبز توسط ناظر هماهنگ‌کننده و یا تک ناظر در هر حال باید گواهی امضاء شود همانطور که در تصویر می خوانید در پاراگراف آخر نوشته شده «بدین وسیله اعلام می دارم که عملیات ساختمانی ملک مذکور مطابق مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی صادره و با رعایت ضوابط و مقررات و کلیه اصول فنی و معماری در پروانه ساختمانی صادره در تاریخ …… تحت نظارت اینجانب به اتمام رسیده…» این جملات در برگ سبز، طبق قانون بوده و بحثی در مورد آن وجود ندارد اما ادامه متن «…و به استناد تبصره 7 لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده صد قانون شهرداری مسئولیت هرگونه نقص فنی ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات و اصول فنی و ساختمانی را عهده دار می باشم.» خلاف قانون می باشد زیرا متن نوشته شده با تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها هیچ مطابقتی ندارد.

در خصوص اصلاح این متن و رویه موجود با سازمان نظام مهندسی مکاتباتی صورت گرفته ولی تا کنون ترتیب اثری داده نشده است.

تبصره ۷ـ (اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة ۱۰۰ گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة ۱۰۰ بمدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

متن اصلاح شده ای در برگ سبز پایانکار توسط مهندس میررضوی به سازمان نظام مهندسی تهران پیشنهاد شده است که بدین شرح است: «بدین وسیله اعلام می دارم که عملیات ساختمانی ملک مذکور مطابق مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی صادره و با توجه به گزارش های مرحله‌ای اینجانب و محتویات پروانه ساختمانی صادره در تاریخ ….. تحت نظارت اینجانب به اتمام رسیده و به استناد تبصره 7 لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده صد قانون شهرداری مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه‌ها، محاسبات و اصول فنی ساختمانی را گواهی می نمایم.»

برخی معتقدند محاسبات فنی ربطی به ناظر ندارد، در ادامه جلسات، به این موضوع خواهیم پرداخت که ناظر باید در مورد نقشه ها، قضاوت مهندسی داشته باشد و بخشی از وظایف ناظر پایش نقشه‌ها است. بنابراین ناظر ساختمان به عنوان یک مهندس، لازم است محاسبات فنی را تا حدی کنترل نماید. اما اینکه از ناظر تضمینی اخذ شود، اشکال قانونی دارد و برخلاف قانون مدنی است زیرا ضمانت دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. (ماده 691 قانون مدنی)

• ماده ۶۹۱ قانون مدنی، میگوید:
  

  ضمان ما لم یجب باطل است.

  ترجمه آن به این شکل است: ضمانت دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. بعنوان مثال: “اگر روزی اصغر، ده میلیون تومان به اکبر بدهکار شود، من ضمانت اصغر را میکنم.” حتی اگر مبلغ هم ذکر شود این ضمانت باطل است. چون دینی که سبب آن ایجاد نشده را ضمانت کرده ام

سوال: پس چه ضمانتی صحیح است؟

پاسخ: زمانی که من اینگونه بگویم: “با توجه به اینکه اصغر ده میلیون به اکبر بدهکار است؛ من ضمانتش را می‌کنم.” این ضمانت صحیح است. در واقع دینی است که سبب آن ایجاد شده و میتوان آنرا ضمانت کرد.

این ماده از قانون مدنی، عقلا هم درست است. “كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل” آنچه با عقل سازگار است با قانون هم سازگار است و آنچه با قانون سازگار است با عقل نیز سازگار است

ضمانتی که شهرداری از مهندسان ناظر می گیرد طبق ماده 691 قانون مدنی باطل است. پرونده ای بوده که مهندس ناظر، بدون وکیل و تحت آموزش مهندس میررضوی به این ماده استناد کرده و تبرئه شده است که در ادامه شرح خواهم داد.

تناقضی در مورد ماده 691 قانون مدنی و ضمانت شرکتهای بیمه وجود دارد، به این شکل که: چگونه شرکت های بیمه ضمانت دینی را می کنند که سبب آن ایجاد نشده؟

پاسخ: چون در سال ۱۳۱۶ در مجلس شورای ملی آن زمان لایحه قانونی عمومی بیمه به تصوب رسید که تاسیس بیمه مرکزی نیز در همان زمان بود و این امکان را می داد که شرکتهایی که مورد تایید بیمه مرکزی ایران هستند می توانند ضمان مالم یجب کنند در واقع می توانند ضمانت دینی را بکنند که هنوز سبب آن ایجاد نشده است در نتیجه فقط ۲۸ شرکت بیمه که مورد تایید بیمه مرکزی ایران هستند، مشمول ماده 691 قانون مدنی نخواهند بود.

بارها توضیح داده شده که اخذ تعهدات کتبی ناظر از مالک و پیمانکاران جزء، رافع مسئولیت ناظر نیست و ناظر نمی‌تواند از مالک و پیمانکاران جزء تعهد کتبی بگیرد، با این عنوان که هر بلایی بر سر پیمانکاران جزء و یا شخص مالک آمد، به پای خودشان باشد. اگر اینگونه بود، تمام ناظران همان روز اول و در زمان شروع به کار از مالک تعهد می گرفتند و مسئولیت‌ها را گردن مالک می انداختند و نیازی به آموزش حقوق مهندسی نبود.

توجه کنید که این تعهدات در محاکم به هیچ وجه جوابگو نیست و بارها ناظرانی که چنین تعهداتی از مالک اخذ کرده اند در دادگاه جواب نگرفته اند چرا که از نظر قانون و قاضی این گونه تعهدات قابل قبول نبوده و باطل است

برخی مالکان هم از پیمانکاران جزء از جمله آرماتور بند و آهنگر و غیره در قرارداد، تعهد کتبی  می گیرند؛ که هر اتفاقی برای کارگران افتاد به مالک ارتباطی نخواهد داشت و شخص پیمانکار جزء ضامن مسئولیت است. که این تعهد رافع مسئولیت مالک نخواهد بود و در دادگاه هیچ تاثیری ندارد چرا که  سبب و مباشرت براساس نوع وقوع حادثه  بین اشخاص تقسیم می شود.

البته از آنجا که محاکم قضایی کشور ما متاثر از شانتاژ است بنابراین توصیه می گردد چنانچه ناظرین بتوانند تعهداتی از مالک اخذ کنند و مسئولیت حوادث را به ایشان واگذار کنند، این کار را انجام دهند و شاید ارائه این تعهد باعث کاهش سهم تقصیر ناظر شود ولی باید بدانیم قانونا، اخذ این تعهد رافع مسئولیت ناظر نیست  بدیهی است که در مقابل، متعهد هم می تواند در دادگاه توسط وکیل حقوقی از خود دفاع کرده و ثابت نماید این تعهد باطل است.

بازخوانی یک پرونده : ( سقوط سنگ نما – استفاده از ماده 691 ق.م برای تبرئه ناظر )

حدوداً چند سال پیش یکی از ناظران که در دوره‌های اولیه حقوق مهندسی در سال 90 حضور داشتند طبق آموزش های جناب مهندس میررضوی در گزارش نازک کاری  خود چنین جمله ای را نوشته بود: « مالک درحال اجرای سنگهای نماست و برخی از سنگهای نما بطور صحیح اسکوپ نمی شود» اما  برگه سبز پایانکار هم تائید کرده بود

 چند سال پس از صدور پایانکار در سال ۹۳ سنگ نمایی از  نوع سنگ پلاک چینی در ابعاد ۴۰ در ۴۰ از ارتفاع، بر سر پیرمرد عابری سقوط می کند و پیرمرد به رحمت خدا می رود. بنابراین مدیر آپارتمان، مهندس ناظر، سازنده و پیمانکار سنگ کار به محکمه احضار  می شوند.

لایحه دفاعیه ای توسط جناب مهندس میررضوی در دفاع از ناظر تنظیم می گردد و به هیات کارشناسی ارائه می شود.

• در این لایحه ذکر می شود که ناظر در گزارش نازک کاری به اسکوپ نشدن سنگ نما اشاره کرده و به شهرداری ابلاغ نموده است. بنابراین کارشناس رسمی دادگستری، مهندس ناظر را تبرئه می‌کند و ۲۰ درصد سهم تقصیر به شهرداری منطقه می دهد با این استدلال که مهندس ناظر گزارش تخلفی در مرحله نازک کاری به شهرداری ابلاغ کرده ولی شهرداری بدون توجه به این گزارش، اقدام به صدور پایانکار نموده است.

وقتی نظریه کارشناسی ارائه شد، شهرداری 20%، مدیر آپارتمان 20%، سازنده 40% و پیمانکار سنگ نما 20% سهم تقصیر دریافت کردند و ناظر تبرئه شد

پس از ابلاغ گزارش کارشناسی تک نفره، قاضی دادگاه بدوی، اصحاب دعوا را به این جلسه احضار کرد و از آنجا که مهندس ناظر تبرئه شده بود، ایشان از سوی دادگاه به جلسه دعوت نشد. اما ناظر به توصیه مهندس میررضوی، شخصا در جلسه برای دفاع از خود حاضر شد تا مبادا در غیاب او قسمتی از تقصیر به ناظر واگذار گردد.

آموزشهای لازم برای دفاع از سوی مهندس میررضوی به ناظر ارائه شد تا بدون وکیل در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کند.

در دادگاه، نماینده حقوقی شهرداری ابتدای امر برگه گزارش اتمام عملیات ساختمانی ناظر را نشان می دهد که در آن گزارش، ناظر نوشته بود: «کلیه عملیات ساختمان به پایان رسیده است.» (خلاف ندارد) سپس با استدلال اینکه ناظر اسکوپ سنگ نما را طی گزارش اتمام عملیات تائید نموده، ایشان را مقصر می داند ناظر برای دفاع از خود اینچنین پاسخ می دهد: «این گزارش که من نوشته ام یک گزاره ی خبری است و من در این گزاره خبری اعلام نموده ام که کلیه عملیات اجرای ساختمان به پایان رسیده است و در آن صحبتی از تائید صحت عملیات از جمله سنگ نما نشده و از آنجا که من طی گزارش مرحله ای به صراحت و محکم اعلام کرده ام که سنگ نما اسکوپ نشده بنابراین برای رفع این تخلف می بایستی به صراحت در جای دیگری اعلام کنم که اجرای سنگ نما مورد تایید است تا از آن بعنوان رفع خلاف قبلی نتیجه گیری شود ولی تائیدی از سوی بنده صورت نگرفته»

 قاضی در مقابل دفاع ناظر مجاب شد و دلیل دیگری برای دفاع از نماینده حقوقی شهرداری خواست

نماینده حقوقی شهرداری در محکمه گفت: «آقای قاضی ناظر زیر گزارش اتمام عملیات خود تیک خلاف ندارد را علامت زده است و به این معنی است که کلیه تخلفات، رفع شده است»

 ناظر در جواب گفت: «اولا اشتباه در علامت گذاری تیک “خلاف دارد” یا “خلاف ندارد” یک تخلف انتظامی است و جرم قضایی محسوب نمی شود و باید در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان بررسی شود. دوما من برای دفاع از خود، محکماتی (جمله: سنگ نما اسکوپ نمی شود در گزارش نازک کاری) را ارائه نموده­ام ولی نماینده حقوقی شهرداری متشابهات را ارائه می دهند، محکمات آن است که من به ضرس قاطع گفته ام سنگ نما اسکوپ نمی شود ولی ایشان به استناد یک علامت می‌خواهند این محکمات را مخدوش نمایند. شما حقوقدان هستید و فرقی بین محکمات و متشابهات و متزلزلات را می دانید»

پس از اینکه مهندس ناظر این استدلال را در محکمه اقامه نمود که طبق مقررات ملی ساختمان شهرداری می بایست به گزارشات ناظر اهمیت می داد، قاضی در این مقطع قانع شد و شهرداری را مقصر دانست، شهرداری وقتی عرصه را به خود تنگ دید استدلال دیگری را عنوان کرد و برگه سبز پایانکار، تائید شده توسط ناظر را ارائه نمود، و گفت: «آقای قاضی این برگ سبز پایانکار را مهندس ناظر در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا نموده است؛ که نوشته شده این ساختمان مطابق مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی و مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان اجرا شده، و مورد تایید اینجانب (ناظر) می باشد، و در انتهای آن نوشته که اگر این ساختمان هرگونه نقص فنی پیدا کرد اینجانب (ناظر) عهده دار آن هستم.»

قاضی از مهندس ناظر توضیح خواست و ناظر اینچنین پاسخ داد: «در رابطه با پاراگراف اول برگه ارائه شده توسط نماینده حقوقی  شهرداری و به استناد تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری عرض می‌کنم که درست است که در آنجا نوشته شده که ساختمان مطابق مقررات ملی ساختمان اجرا شده است و اینجانب آن را گواهی نموده ام، اما طبق همان تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اگر عنایت بفرمایید نوشته شده شهرداری و ماموران شهرداری موظف هستند از عملیات اجرایی ساختمان بازدید کنند و گزارش تخلف مهندس ناظر را بخوانند. بنابراین شهرداری هم به وظایف خود عمل نکرده چرا که باید گزارش نازک کاری مهندس ناظر را می خواند که در آن نوشته شده بود سنگ نما اسکوپ نمی شود و نسبت به ان اقدام می نمود

در مورد پراگراف دوم در رابطه با اینکه گفته شده در صورتی که ساختمان هرگونه نقصی پیدا کند مهندس ناظر عهده دار آن است شما خودتان حقوقدان هستید جناب قاضی در ماده ۶۹۱ قانون مدنی آمده است که ضمان مالم یجب باطل است و ضمانت دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. بارها دیده اید به هیچ یک از تعهداتی که ناظر از مالک می گیرد در محاکم قضایی ترتیب اثری داده نمی شود حالا شهرداری چنین تعهدی از بنده گرفته است که هنوز سبب آن ایجاد نشده بنابراین این تعهد نیز باطل است»

قاضی ختم رسیدگی را اعلام می نماید و همان نظریه کارشناسی را مبنا قرار داده و رای بدوی را صادر می کند در دادگاه تجدید نظر هم، آن رای تایید می شود.

در این پرونده نکته مهمی وجود دارد که ناظران میبایست به آن دقت نمایند و آن اینست که اگر وکیل شهرداری قوی بود، می توانست بر روی جمله اول برگ سبز پایانکار که توسط ناظر تائید شده مانور دهد (گواهی ناظر بر انطباق عملیات ساختمان با نقشه و مقررات ملی و…) و ناظر را مقصر بداند در پرونده‌های مشابه دیگر با وجود این استدلال توسط ناظر، سهم تقصیر بین ناظر و شهرداری تقسیم شده است اما استثنائا، این پرونده جزء مواردی بود که مهندس ناظر تبرئه شد. بنابراین توصیه می گردد درصورتی که ساختمان دارای تخلف باشد از تائید برگ سبز پایانکار توسط ناظر خودداری گردد.

• توجه نمایید تکنیک های حقوقی ممکن است همیشه کاربرد نداشته باشد، بنابراین نکته مهم این است که به عنوان ناظر وقتی خلافی مشاهده کردید، برگه سبز پایانکار را تائید نکنید از طرفی توصیه می گردد حتی زمانی که تخلف رفع شد در گزارش خود رفع شدن تخلف را ذکر نکنید در غیر اینصورت برای خودتان تعهد ایجاد کرده اید.

برای مثال اگر سنگ نما توسط سازنده پیچ و رولپلاک شد، استحکام نما به هیچ وجه نباید توسط ناظر تایید شود. نهایتاً اگر شهرداری درخصوص اظهار نظر در مورد نما به ناظر فشار آورد، فقط نوشته شود «مالک سنگ های نما را پیچ و رولپلاک نموده است.» و حتی نوشته نشود “تمام سنگها”.

بطور کلی برای تمام اجزای ساختمان، تائید استحکام و یا تائید عملیات اجرایی، نبایستی توسط ناظر ذکر گردد.

ضوابط حداقلی ارتفاع برای طبقات پارکینگ و طبقات مسکونی مندرج در مبحث چهارم

نمونه ای از برگ سبز پایانکار در شهر تهران "به تعهداتی که در زیر آن از ناظر اخذ میشود توجه بفرمائید"

متن کامل تبصره 7 ماده صد قانون شهرداری "به تکالیفی که قانون برای مهندس ناظر مشخص کرده توجه بفرمائید"

متن اصلاح شده برگ سبز پایانکار منطبق با مفاد واقعی تبصره 7 ماده صد که میبایستی با همت نظام مهندسی ها و شهرداری ها اصلاح گردد