بازخوانی دو پرونده واقعی از محکومیت های مهندسین ناظر

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

بازخوانی پرونده ( محکومیت ناظر بعلت عدم ذکر جزئیات موارد ایمنی و همچنین دخالت در امر اجرا )

در سال 88 – 89 ساختمانی در خیابان منیریه تهران با اسکلت فلزی جواز می گیرد. در آن زمان ناظر ساختمان توسط مالک انتخاب می شد بنابراین مالک یکی از بستگان خود را بعنوان ناظر معرفی می کند

سطح اشغال فونداسیون یک پنج ضلعی نامنظم بود در نتیجه شناژهای فونداسیون زاویه دار بوده و اجرای آنها تا حدودی دارای پیچیدگی بود، آرماتوربند اقدام به بستن آرماتور شناژها می نماید و ناظر پس از اتمام آن از عملیات بازدید بعمل آورده و به مالک متذکر می شود که سطح اشغال، اضلاع و حدود خامسه اجرا شده دارای اشکال است در نتیجه آرماتوربند برای بار دوم اقدام به بستن آرماتورها کرده و ناظر طی بازدید مجدد عملیات اجرایی را تایید نمی کند بنابراین  مالک از ناظر درخواست می کند راسا اجرای فونداسیون ساختمان را بر عهده بگیرد و بابت کار انجام شده پولی مازاد بر حق الزحمه نظارت به او داده شود. ناظر پیشنهاد عقد قرارداد مدیریت پیمان به مالک می دهد (این اقدام ناظر تخلف انتظامی است) در قرارداد، پنج درصد از هزینه اجرا، بعنوان حق الزحمه در قرارداد مدیریت پیمان ذکر می شود این قرارداد همانند قرارداد مجری که در قالب مدیریت ساخت است تنظیم می شود.

پیمانکار تخریب پس از عملیات، بعلت عدم مکان مناسب برای انبار تیر آهن های حاصل از تخریب، آنها را بروی سقف اتاق کارگری انبار می کند. (اتاق کارگری، حمام قدیمی از همان ملکی بود که تخریب شده بود)

• پس از اجرای فونداسیون و بتن ریزی آن زیر نظر ناظر، مالک آهن آلات سازه را خریداری کرده و مقداری از آن را در پیاده رو تخلیه می نماید. از طرفی مالک با توجه به آنکه عمق گود 3.5 متر بوده اقدام به اجرای حفاظ دور گود نمی کند. ناظر طی بازدید از گود به مالک متذکر می شود با توجه به اینکه در نزدیکی ملک یک مدرسه پسرانه وجود دارد و همچنین محل گود فاقد حفاظ و ایمنی لازم است و تیر آهن ها هم در پیاده رو تخلیه شده، احتمال بروز حادثه بسیار بالاست بنابراین هرچه سریعتر این آهن الات به داخل گود انتقال داده شود و برای اطراف گود حفاظ مناسب احداث گردد.

در طی عملیات اجرایی نیز چندین بار ملاحظه شده بود که دانش آموزان مدرسه پس از تعطیلی بنابه دلایلی وارد گود شده بودند

بعلت بی توجهی مالک به وضع موجود، ناظر اقدام به گزارش خلافدار مبنی بر عدم رعایت موارد ایمنی به شهرداری می کند و دستور توقف را به مرجع صدور پروانه می دهد.

بعد از گذشت دو روز از ارسال گزارش، آهن آلات انباشته شده بروی سقف اتاق کارگری باعث ریزش سقف شده، اتاق تخریب می شود و نگهبان فوت می کند. پس از مراجعه آتش نشانی با کمک جرثقیل، آهن آلات جابجا شده و کلانتری صورتجلسه کرده و کارگاه پلمپ می شود.

در دادگاه بازپرس پرونده، مالک و ناظر را احضار کرده و بعد از معاینه محل توسط بازرس اداره کار و بررسی گزارشات مهندس ناظر و مکاتبات ایشان، 55 درصد  از سهم تقصیر را به ناظر اختصاص می دهد همچنین پیمانکار عملیات تخریب نیز 20 درصد تقصیر می گیرد (پیمانکار تیر آهن ها را بالای سقف قرار داده و بعلت قراردادی که با مالک داشت درصد گرفت). خود متوفی نیز به دلیل اینکه جهالت کرده و در زیر چنین سقف نا ایمنی استراحت نموده 20 درصد و مالک نیز 5 درصد مقصر شناخته می شود. 

علت آنکه ناظر سهم بیشتری از تقصیر را دریافت کرد، آن بود که ناظر در محکمه قرارداد مدیریت پیمان را نشان داده در نتیجه مجری ساختمان محسوب شد و به همین دلیل بازرس اداره کار 50 درصد از باب مجری بودن و 5 درصد از بابت نظارت بر ساختمان، برای ایشان درصد تقصیر در نظر گرفت.

• توجه شود که ناظر در کارشناسی سه نفره اذعان داشته که دستور توقف عملیات بعلت عدم رعایت موارد ایمنی در موعد به شهرداری داده و شهرداری می بایستی کار را تعطیل می نمود. شهرداری در دفاع از خود اینگونه پاسخ می دهد که اخطاریه لازم به مالک داده شده و دستور توقف هم صادر گردیده اما ریزش سقف اتاق کارگری ارتباطی به موضوع ایمنی ذکر شده درگزارش ناظر ندارد. در واقع ناظر می بایستی موضوع قرار گرفتن تیر آهن روی سقف کارگری را در گزارش خود صراحتا ذکر می نمود.

حکم قطعی صادر شد و ناظر که دارای بیمه نامه مسئولیت حرفه ای بود پس از مراجعه به قسمت اداره خسارات بیمه مربوطه و با ارائه دادنامه درخواست پرداخت خسارت می کند. کارشناسان بیمه پس از مطالعه نظریه بازرس اداره کار و دادنامه بازپرس متذکر می شوند که فقط 5 درصد از خسارت مربوط به امر نظارت قابل پرداخت است و 50 درصد دیگر مربوط به سمت مجری بودن است که بیمه آن را پوشش نمی دهد.

• پس از این موضوع ناظر نزد قاضی و کارشناسان رفته تا کل خسارت را در قالب قدرالسهم نظارت یکجا اعلام نمایند که ناظر بتواند از بیمه خسارت دریافت کند (پس از صدور حکم قاضی می توان دادنامه را اصلاح کرد) اما چون کارشناسان بیمه دادنامه قبلی را دیده بودند موضوع را قبول نکرده و ناظر مجبور به پرداخت 50 درصد از خسارت شد.

توجه فرماید در صورتی که پرونده بهر نحوی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی می رسید حتما ناظر بعلت تخلف انتظامی که انجام داده بود و همزمان کار نظارت را گرفته و قرارداد اجرا نیز داشت به حداقل یکسال محرومیت محکوم می شد. در خصوص تبعات حقوقی ناشی از دخالت ناظر در امر اجرا و حتی معرفی مصالح یا کارکنان پیمانکار در جلسات آتی شرح داده خواهد شد.

بازخوانی پرونده: محکومیت مهندس ناظر بعلت عدم کنترلِ درب محافظ منبع آب

در سال 88 ساختمانی 24 واحده در شهر ری تهران پایانکار خود را می گیرد و واحدها تا سال 90 به فروش می روند مالک برای آنکه افت فشار آب در طبقات را جبران کند پمپ آبی را تعبیه می نماید و در پاگرد طبقه همکف منبع آبی برای آن در نظر می گیرد.

توجه شود که اگر پمپ آب مستقیم به کنتور آب شهری اتصال داشته باشد یک تخلف محسوب شده و اگر اداره آب متوجه این موضوع شود کنتور و انشعاب را قطع کرده و پس از اخذ جریمه سنگین از مالک و با گذاشتن منبع آب 1000 لیتری بر سر راه پمپ و کنتور و انشعاب اصلی، موضوع مرتفع می شود تا اینکه ابتدا آب به منبع ذخیره آب رفته و از آنجا پمپاژ شود. معمولا منبع آب را زیر راه پله گذاشته و پمپ را نیز در امتداد آن نصب می نمایند.

در ساختمان شهر ری نیز به همین صورت منبع آبی پشت یک حفاظ کرکره ای با قفل آویز بکار گرفته شده بود.

• در سال 90 برای دختر یکی از صاحبان واحدهای ساختمان خواستگاری می آید و پدر دختر زمانی که می بیند پسر بدون شغل بوده و دارای سن 21 سال است با این امر مخالفت کرده و با بدرفتاری پسر را از منزلش بیرون می کند و پسر جوان از آنجایی که به او توهین شده بود تصمیم می گیرد که بر روی صورت دختر مورد نظرش اسید بپاشد (این اعترافات پسر جوان در بازجویی است)

به هرحال چون پسر جوان خانواده دختر را تهدید نموده بود آن خانواده بسیار با احتیاط رفت و آمد می کردند تا آنکه پسر جوان متوجه می شود که نمی تواند این کار را انجام دهد بنابراین تصمیم دیگری می گیرد و اقدام به خرید سم آرسنیک کرده و در یک شب از روی دیوار به داخل پارکینگ می پرد و بسمت منبع آب رفته و دستش را از لای لوزی های کرکره محافظ منبع آب رد کرده و درب منبع را برداشته و سم را در منبع تخلیه می کند.

صبح، که ساکنین اقدام به خوردن آب می نمایند 16 تا 17 نفر از ساکنین فلج می شوند و پس از سه ماه یک خانم از ساکنین ساختمان فوت می کند در نتیجه پای اداره آگاهی به موضوع باز می شود و از تک تک واحدها بازجویی بعمل می آورند تا علت حادثه را پیدا کنند.

در این واقعه خانواده مورد نظر پسر جوان دچار هیچ مسمومیتی نمی شوند. زمانی که با پدر دختر صحبت می کنند پدر ماوقع داستان خواستگاری و اتفاقات را شرح می دهد و اداره آگاهی پسر جوان را بازداشت کرده و پرونده به دادگاه جنایی ارجاع می شود و قاضی دستور بازسازی صحنه جرم را می دهد

سوالی در ذهن قاضی ایجاد می شود که درب حفاظ منبع آب چگونه بود؟ پسر جوان پاسخ می دهد: «درب عادی آکاردیونی کرکره ایی بدون قفل بود و دستم را از لای کرکره ها رد کردم و سم را در منبع آب ریختم»

• قاضی حکم حبس پسر جوان را صادر کرده و از بازرس اداره کار تقاضا می کند صحت صحبت های او را بررسی نماید که بازرس طی بازدید، اظهارات پسر جوان را تایید می نماید همچنین قاضی از بازرس می خواهد طی بررسی ضوابط ایمنی حفاظت از منبع آب شرب، نظر خود را اعلام نماید. بازرس طی بررسی اعلام می کند که طبق مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان چگونه باید از منبع شرب حفاظت شود. (توجه گردد که اگر منبع دارای قفل باشد و شخصی قفل را بشکند صد درصد ضامن خواهد بود) بهتر آنست که درب با ورق ساخته شده و روزنه هایی کوچک برای عبور هوا داشته باشد یا کرکره از نوع  بدون سوراخ و درز بوده و درب آن دارای قفل باشد و اگر این شرایط برقرار نبود ناظر می بایستی گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه ارسال نماید. (در نظر بگیرید که احتمال دارد گربه یا موش به داخل منبع برود و باعث بیماری گردد).

قاضی پرونده، مالک و ناظر را بعنوان متهم به دادگاه احضار می کند. ناظر که هیچ گونه گزارشی مبنی بر عدم استاندارد نبودن درب منبع آب شرب و جای مخزن نداده بود، محکوم به پرداخت 5 درصد از کل خسارات وارده به ساکنین می شود و 5 درصد به سازنده تعلق می گیرد. 90 درصد نیز قاتل تقصیر می گیرد.

• معاونت در قتل غیر عمد یعنی تسهیل کردن یا آسان نمودن یک قتل. قاضی اذعان داشت که باید درب را طوری طراحی کرده و می ساختند که هیچ شخصی نتواند در آن تصرف کند. بنابراین این جرم به ناظر و سازنده نسبت داده شد

در اعتراض به این حکم قاضی پرونده ای را معرفی کرد که مشابه با این پرونده بود. پرونده مشابه شرح داده می شود تا با مفهوم معاونت در قتل آشنا شوید.

سارقی به واحد آپارتمانی رفته و با به قتل رساندن پیرزنی اقدام به دزدیدن طلا و جواهرات او می کند.

آپارتمان 8 طبقه و هر طبقه دو واحد داشته. پس از بازداشت سارق او در بازجویی اقرار می نماید که: «من حدود 1 الی 2 ماه پیش، پیرزن را در خیابان دیدم که طلا و جواهرات بسیاری با خود همراه داشت اما قصد کشتن پیرزن را نداشته و فقط به قصد دزدی خانه پیرزن را پیدا کردم در یک روز تعطیل که خلوت نیز بود به داخل آپارتمان رفته و تصمیم داشتم زنگ بزنم و با زور وارد واحد بشوم اما هنگامی که به واحد مورد نظر رسیدم درب واحد باز بود،+ داخل منزل رفتم و درگیر شدم، پیرزن جیغ و داد زد و من او را هل دادم که سرش به میز برخورد کرده و فوت کرد و من طلاها را برداشته و فرار کردم».

قاضی می پرسد چه کسی شریک تو بوده که درب واحد را باز گذاشته؟

سارق پاسخ می دهد: «هیچکس، درب باز بود»

• قاضی به اداره آگاهی دستور می دهد تا تحقیق و بررسی نماید که چرا درب باز بوده و آخرین نفر چه کسی مقتول را دیده

طی سوال و جواب از سایر واحد های آپارتمان به این نتیجه می رسند که شخصی از ساکنین ساختمان (رئیس شعبه یک بانک) قبل از حادثه مقتول را ملاقات کرده و خودش نیز اینگونه اعتراف کرده «من آخرین نفر بودم که حاج خانم را دیدم. من کارهای حاج خانم را انجام می دهم و او جای مادر بنده بود. روز حادثه ساعت 5 عصر که می خواستم بیرون بروم به حاج خانم سر زدم که اگر خریدی دارد انجام دهم که دیدم حاج خانم آماده می شود که خودش خرید کند و به من گفتند شما برو من خودم امروز خرید می کنم. من هم زمان ترکِ منزل، درب واحد را نبستم به همین دلیل من مطمئن هستم نفر آخر بودم»

مامور آگاهی، رئیس شعبه را دسبند زده و خانه او را نیز برای یافتن جواهرات جستجو می کنند که چیزی یافت نمی شود رئیس شعبه حدود 3 ماه بعنوان مظنون در زندان بود و با ارائه وثیقه نیز اجازه آزادی داده نمی شد

در نهایت قاضی 5 درصد پول دیه مقتول را برای او در نظر گرفته و دستور آزادی را صادر می کند اما بعلت این سوءپیشینه مشکلاتی در بانک برایش ایجاد شد که در حال اخراج از بانک بود.

استدلال قاضی این بود که اگر درب واحد توسط ایشان باز گذاشته نمی شد وقتی دزد زنگ را میزد، مقتول با نگاه کردن از چشمی می توانست از باز کردن درب بروی غریبه خودداری کند و زنده می ماند بنابراین رئیس شعبه تسهیل کننده واقعه قتل بوده و جرم ایشان معاونت در قتل غیر عمد است.

نتیجه آنکه این پرونده به ما آموخت بعنوان یک شهروند و ناظر تا چقدر میبایست مراقب عملکردمان باشیم و قبل از هر تصمیمی نکات منفی و مثبت قضیه را برآورد کرده و بعد اقدام به انجام کاری کنیم.