تعریف عقد جایز و عقد لازم و توضیحاتی پیرامون ماده 48 و 46 شرایط عمومی پیمان

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

همانگونه که مستحضرید نظام ساخت و ساز در کشورمان، به دو صورت است:

نظام فنی و اجرایی؛

که زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است و متّولی آن مجری طرح های عمرانی  (  معاونت وزارت راه و شهرسازی ) است و با بودجه دولتی اجرا می شود .

نظام مهندسی ساختمان ؛

• که زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است و پروانه های این ساختمان ها از طرف شهرداری صادر می شود و توسط ناظر ذیصلاح نظارت می گردد .

این دو نظام ساخت و ساز گاهی با هم همپوشانی دارند که دراین خصوص در جلسات قبل توضیحات لازم داده شده  است.

قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان به تعبیری به منزلة قرآن نظام فنی و اجرایی است و پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرماهای دولتی باید طبق این شرایط کار کنند و تخلف از آن برایشان جایز نیست . شرایط عمومی پیمان در جاهایی با قانون مدنی؛ که یک قانون بالادستی محسوب می شود ، مغایرت دارد و این موضوع باعث بروز آثار خاصی در محاکم قضایی شده است . برخی وکلاء و قضات هم از این مغایرت بی خبرند . برخی وکلای حرفه ای هم هستند که می توانند از پیمانکاری که قراردادش توسط کارفرما فسخ یا خاتمه یافته است ، در دادگاه دفاع کنند و کارفرما را محکوم به جبران خسارت نمایند و حتی علیه کارفرما، جرم کیفری اثبات کنند .

اساتیدی در شرح شرایط عمومی پیمان کتاب نوشته اند؛ که مشهورترین و بزرگترین ایشان استاد دکتر اسماعیل هریسی ( پدر حقوق مهندسی در نظام فنی اجرایی ) است . مشابه ایشان که پدر علم حقوق ایران محسوب می شوند ، استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان است .

تعریف عقد جایز و عقد لازم در قانون مدنی ایران

عقد جایز :

• عقدی است که هر گاه طرفین عقد ، اراده کنند می توانند آن را خاتمه دهند. مثل وکالتنامه .

عقد لازم :

• عقدی است که طرفین متعهد به ایفای تعهدات تا آخر مدت قرارداد هستند. مثل مبایعه نامه .

در عقد جایز ، اگرچه هر یک از طرفین حق خاتمه دارند اما باید نسبت به آثار حقوقی آن متعهد و پاسخگو باشند . مثلاً اگر موکل در حین کار وکالت ، خاتمه قرارداد وکالت را اعلام کند باید نسبت به تسویه حق الوکاله متعهد باشد وگرنه وکیل میتواند از موکل شکایت کند و طلبش را بگیرد .

بازخوانی پرونده عقد جایز در خصوص خاتمه وکالت از سوی موکل برای نپرداختن حق الوکاله

پیمانکاری  که از کارفرمایش 5 میلیارد تومان طلب داشت ؛ از یک وکیل برای اخذ این طلب از طریق دادگاه کمک گرفت و قرارداد وکالت بست که حق الوکاله ای یک میلیارد تومانی را در دو مرحله به وکیل بپردازد ، بدینصورت که مرحله اول را پس از  صدور حکم بدوی و مرحله دیگر پس از صدور حکم قطعی .  موکل پس از صدور حکم دادگاه بدوی، یک چک 500 میلیون تومانی بابت مرحله اول به وکیلش تحویل داد . وکیل کارش را ادامه داد و  وقتی که حکم قطعی در آستانه صدور بود پیمانکار ، وکیل را عزل نمود تا به این بهانه مرحله دوم پول را نپردازد  . وکیل برای دریافت ما بقی طلب خود از موکل شکایت کرد و اگرچه این پرونده روندی طولانی را باید طی کند اما شکایتش به نتیجه  خواهد رسید .

بازخوانی پرونده مربوط به وکیل بی خیالی که به موکلش ضرر زد 

وکیلی، وکالت پرونده ای را قبول میکند، اما متاسفانه منشی یا مسئول دفتری نداشت که ابلاغیه های دادگاه را تحویل بگیرد و به وکیل بدهد . حکم ناعادلانه ای علیه موکل در دادگاه بدوی صادر شد و به دفتر وکیل ابلاغ گردید اما وکیل به سفر رفته بود و کسی در محل دفتر وکالت ایشان حضور نداشت که این حکم را تحویل بگیرد . مهلت 20 روزه اعتراض سپری شد و موکل طبق رأی دادگاه محکوم به پرداخت خسارت گردید . وقتی موکل به وکیل خودش اعتراض کرد او از بار مسئولیتی که داشت شانه خالی کرد و گفت سفر بودم و متوجه نشدم و از  این تاریخ به بعد هم دیگر نمی خواهم وکیل پرونده  شما باشم و انصراف می دهم . عقد وکالت از نوع جایز است و من میتوانم قرارداد وکالت را خاتمه بدهم . موکل به وکیل دیگری مراجعه کرد و از او خواست علیه وکیل اول شکایت کند . وکیل دوم شکایتی علیه وکیل اول در دادسرای کانون وکلاء طرح و او را به چند ماه محرومیت محکوم کرد . سپس این رای را به دادگاه حقوقی برد و شکایتی علیه او طرح نمود که خسارات وارده به موکل را جبران نماید . این پرونده روندی طولانی دارد اما  او به نتیجه  خواهد رسید.

شخص وکیل اگرچه همانند شخص مهندس متعهد به نتیجه نمیباشد اما مانند پزشک متعهد به وسیله است و از امکاناتی که در اختیار دارد باید به درستی استفاده کند و نمی تواند از تعهدش شانه خالی کند . وکالت هر چند که عقدی جایز است اما هر طرف که آن را خاتمه بدهد باید تاوان تبعات آن را نیز بپردازد .  همانگونه که وکیل حق الزحمه اش را طلب میکند  به همان صورت هم موکل ، جبران خسارات وارده از طرف وکیل را طلب خواهد کرد .

وکالت جزء مشاغل پردردسر است و نباید مبالغ زیاد حق الوکاله به عنوان پول مفت تلقی شود بلکه به این هم توجه شود که همه کار و زندگی وکیل و از جمله سفرهایش تحت الشعاع پرونده های وکالتش است . وکیل باید دائماً پرونده را رصد و مراقبت کند . حرکت طرف مقابل و لایحه دفاعیه اش را تحت نظر داشته باشد و بداند در اردوگاه حریف چه می گذرد . به قول وکلاء ، پرونده مثل یک نوزاد است که گرسنه میشود ، جایش را خیس میکند ، گریه می کند و ….در هر حال باید مراقبت و نگهداری شود .

شرح عقد لازم

گفته شد که عقد لازم عقدی است که طرفین متعهد به ایفای تعهدات تا پایان مدت قرارداد هستند مثل مبایعه نامه و قرارداد مشارکت در ساخت . در این عقد یا قرارداد ، طرفین حق ندارند عقد را یک جانبه خاتمه دهند . اگر یکی از طرفین با ارسال یک اظهارنامه قضایی به طرف دوم اعلام کند که قرارداد خاتمه یافته ، طرف دوم میتواند به دادگاه شکایت کند و الزام طرف مقابل به انجام تعهداتش را در خواسته خود مطرح نماید . این شکایت مسموع و قابل پیگیری است . اگر در قرارداد این دو نفر ، وجه التزام عدم انجام تعهدات قید شده باشد آنگاه خاتمه دهنده قرارداد ، باید آن را بپردازد وگرنه طرف مقابلش میتواند با طرح شکایتی ، خسارات وارده را در دادگاه اثبات و طلب کند . اثبات خسارات در دادگاه کار دشواری است . هیأت کارشناسی یک یا سه یا پنج نفره یا بیشتر ( تا اعلام کفایت کارشناسی از طرف قاضی ) باید این خسارات را برآورد و تایید کنند و بعد از صدور رای دادگاه این خسارت پرداخت شود که روندی طولانی و حدوداً دو تا سه ساله دارد .  به عنوان مثال اگردرقرارداد فروش خانه ، خیار غَبن ساقط شده باشد و با این حال ، فروشندة کلاهبردار، به بهانه افزایش قیمتها ، بخواهد قرارداد را خاتمه دهد ، خریدار می تواند علیه فروشنده شکایت کرده و در خواسته اش الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه بخواهد .

ترکیب مباحث عقد جایز و لازم با شرایط عمومی پیمان

این مباحث به پیمانکار ، کارفرما ، نماینده کارفرما ، ناظر مقیم و مشاور در پروژه ها مربوط می شود . خیلی از وکلا و قضات به این مباحث تسلط کافی ندارند اما یک وکیل یا مشاور حقوقی ماهر می تواند با این تکنیکها به استیفای حقوق پیمانکار از کارفرما کمک بزرگی کند .

• شرایط عمومی پیمان کتاب اصلی و مادر؛ در نظام فنی و اجرایی است . در موافقتنامه یا قرارداد بین کافرما و پیمانکار به شرایط عمومی پیمان استناد می شود . مهمترین کتاب شرح شرایط عمومی پیمان مربوط به استاد دکتر اسماعیل هریسی است .در ماده 48 شرایط عمومی پیمان به صراحت گفته شده است که  کارفرما حق خاتمه قرارداد را دارد اما پیمانکار این حق را ندارد . مطابق ماده 187 قانون مدنی در قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری یکی از طرفین قرارداد میتواند عقد را برای خودش جایز و برای طرف مقابل لازم بداند . قابل ذکر است که در قراردادهای مبایعه نامه یا مشارکت در ساخت ، ماده 187 قانون مدنی نافذ نیست و فقط مختص قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری است .

برخی اساتید حقوق مثل استاد مهندس آقای حسن زاده ؛ماده 48 شرایط عمومی پیمان را قبول ندارند و معتقدند ذات عقد، باید جایز یا لازم باشد نه این که با نوشتن این جمله در متن ، لازم یا جایز شود . مثلا عقد مبایعه نامه ذاتاً لازم است حتی اگر توضیحی نوشته نشده باشد .

محتوای ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، عقد را برای کارفرما جایز و برای پیمانکار لازم دانسته است و عموماً در دادگاهها هم پذیرفته شده است اگر چه به صراحت ، جایز و لازم بودن عقد برای هر یک از طرفین در متن آن قید نشده است . برخی حقوق دانها در سالهای 76 و 77 که شرایط عمومی پیمان در دست بررسی بود به ماده 48 ایراد گرفتند و خواستار آن بودند که به صراحت قید شود که  این عقد برای کارفرما جایز و برای پیمانکار لازم است . به هر حال چنین نشد .

• علتش این بود که مسئولان سازمان برنامه و بودجه این گونه عنوان کردند که ذکر چنین عبارتی باعث اعتراض       اتحادیه ها و سندیکاهای پیمانکاری می شود ؛لذا به نوشتن  همین متن فعلی ماده 48 بسنده کردند. ضمن این که محتوای این ماده ، جایز بودن عقد برای کارفرما و لازم بودن برای پیمانکار را نشان می دهد .مطلب دیگر این که عنوان موافقتنامه، برای شرایط عمومی پیمان در نظرگرفته شده است و به لحاظ شکلی  مانند عقد نیست . این عنوان تعمداً نوشته شده تا هدف سازمان برنامه را که منافع دولت است تامین کند . خیلی از مدیران دولتی معتقدند پیمانکار در هر صورت سود می برد لذا کارفرما باید امتیازهای مهمی در برابر او داشته باشد تا کنترلش کند . بحث پیرامون جایز یا لازم بودن ماده 48 چندان ضرورت ندارد؛ بلکه مهم این است که در دادگاهها به تفسیر مشخصی از این ماده عمل میشود یعنی کارفرما حق خاتمه دادن قرارداد را دارد و پیمانکار ندارد . فقط یک مورد پرونده دادگاه بدوی هست که قاضی قبول کرده ماده 48 نافذ نیست چون به صراحت ، جایز بودن عقد برای کارفرما و لازم بودن آن برای پیمانکار را ننوشته و به نفع پیمانکار رای داده است . همین رای در دادگاه تجدید نظر رد شد .

حال سئوالی پیش می آید که پیمانکار با قرارداد خاتمه یافته از طرف کارفرما چه باید بکند ؟

اگر پیمانکار به دادگاه شکایت کند و دادخواست الزام کارفرما به انجام تعهداتش ؛ بدهد خواسته اش رد می شود چون کارفرما حق داشته قرارداد را خاتمه دهد .  اما پیمانکار باید در خواسته اش، الزام کارفرما به پرداخت صورت وضعیت ها و جبران و پرداخت خسارتهای ناشی از خاتمه قرارداد را طرح کند . این موضوع تحولی در کار پیمانکاران ایجاد می کند که یاد بگیرند چگونه جبران خسارتهای وارده از طرف کارفرما را از او طلب کنند . کارفرما حق دارد به هر دلیلی و هر موقع که خواست به قراردادش با پیمانکار خاتمه بدهد اما باید مطالبات را بپردازد و خسارتهای وارده به پیمانکار را نیز جبران کند . اثبات خسارت ها کاری بسیار دشوار و پیچیده و طولانی اما انجام پذیر است .

بازخوانی پرونده مربوط به  اخذ خسارت از کارفرما

در سال 1380 قرارداد ساخت یک برج 26 طبقه ( 6 طبقه زیر زمین ) با اسکلت فلزی بین یک پیمانکار با یک کارفرمای دولتی منعقد شد . مبلغ اولیه پیمان طبق برآورد مشاور و بر مبنای فهرست بهای سال 1386 ؛ حدود 3 میلیارد تومان بود و پیمانکار با 9 درصد کمتر از مبلغ برآورد مشاور ، این قرارداد را امضا کرد . وقتی پیمانکار تا  عمق 27 متر گودبرداری کرد و سازه نگهبان 1000 تنی را اجرا نمود و فونداسیون را تمام کرد و پارت اول ( از مجموع سه پارت ) اسکلت فلزی را برپا کرد مبلغ صورت وضعیتهایش به 3 میلیارد تومان یعنی به مبلغ کل قرارداد رسید . علت آن بود که مشاور به سفارش کارفرما ، مبلغ برآورد اولیه را کمتر از حد واقعی برآورد کرده بود .

• مشاور همه آیتمهای برآورد قیمت ( خاکبرداری ، اسکلت فلزی ، سفتکاری ، نازک کاری و … ) را با لحاظ کردن ضریب پیمان و تجهیز کارگاه و … در یک پیوست 400 صفحه ای نوشته و به عدد 3 میلیار تومان رسانده بود. با این حال مبلغ قرارداد پیمانکار 9 درصد از این کمتر بود . کارهای این قرارداد ، شامل تعدیل و ما به التفاوت قیمت فولاد و سیمان هم می شد که این دو مورد اخیر جزو مبلغ قرارداد و صورت وضعیتهای اصلی نیستند .

در برآورد مشاور مغایرتهای فاحشی با مقدار واقعی کار انجام شده، وجود داشت؛ مانند مغایرت در احجام عملیات خاکبرداری  واقعی با برآورد مشاور و همچنین نوع طبقه بندی خاک در عملیات خاکبرداری و همچنین در محاسبه تناژ آرماتوربندی و  مغایرت حجم بالای تناژ آهن آلات مصرفی در سازه نگهبان با مقادیر برآورد اولیه . با این مقدار کار انجام شده ،  مبلغ صورت وضعیت به 3 میلیارد تومان رسید و کارفرما خاتمه قرارداد را به پیمانکار اعلام نمود . پیمانکار اعتراض کرد که کارهای سخت را انجام داده و پروژه را از خاک درآورده و حالا که به کارهای ساده تر و پرسود رسیده کارفرما نباید قرارداد را خاتمه دهد . پیمانکار گفت مبلغ قرارداد را که  9 درصد کمتر از برآورد مشاور است به این دلیل قبول کرده که  اتمام کل کار پروژه مد نظرش بوده و روی سود قسمت نازک کاری حساب باز کرده بوده نه این که قسمتهای سخت کار را که سود ندارد انجام دهد و پروژه را ترک کند . با همه این توضیحات ، کارفرما استدلال پیمانکار را نپذیرفت.

• پیمانکار موضوع را اینگونه عنوان کرد که اگر قرار بود فقط اجرای کارهای سختی مانند سازه نگهبان و دیوار حائل ( که از ابتدا نقشه نداشتند و بعداً مشاور در حین کار آنها را ارائه کرد ) را انجام بدهم قیمت پیشنهادی بیشتری می دادم . قیمت کم را به این دلیل پیشنهاد دادم که در نازک کاری سود ببرم . پیمانکار ضمناً به مشاور هم  اعتراض کرد که چرا برآورد قیمتش اینقدر اشکال داشته است و مشاور در پاسخ گفت که از همان ابتدا به غیر واقعی بودن این برآورد آگاهی داشته ؛ لیکن به دستور کارفرما، برآورد را با حدود یک سوم قیمت واقعی داده، تا کارفرما بتواند بودجه بگیرد . کارفرما مدعی بود، که اگر از همان ابتدا، برآورد 10 میلیارد تومانی را اعلام می کرد، نمی توانست از مقامات بالاتر ، موافقت اجرای این پروژه را به دلیل قیمت گزافش اخذ کند . متاسفانه این عددسازی های مشاور به دستور و سفارش کارفرما کاری رایج شده است . مشاور حتی از کارفرما خواست پروژه را با همین پیمانکار و با یک الحاقیه قرارداد، ادامه دهد اما کارفرما نپذیرفت و دنبال انتخاب پیمانکار دیگری بود .

طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان برای این قرارداد یک داور تعیین شده بود . پیمانکار لایحه ای به داور ارائه داد . داور ( سازمان برنامه و بودجه ) بعد از معطلی طولانی ، نهایتاً  خواسته پیمانکار را رد کرد و به او گفت باید برآورد مشاور را کنترل می کرد و در قیمت دادن صرفاً به مبلغ مشاور اکتفا نمی کرد . پیمانکار گفت که در آن موقع نمی توانست خودش مجدداً برآورد جدیدی انجام دهد و عرفاً پیمانکارها درصد اندکی کمتر یا بیشتر از برآورد مشاور را پیشنهاد می دهند . داور نهایتا استدلالهای پیمانکار را رد کرد اما نظریه داوری هم نداد .  پیمانکار مغبون؛ وکیل گرفت و از طریق او به استاد آقای مهندس میررضوی مراجعه کرد .ابتدا به دلیل اینکه داور نظری نداده بود او را از این پروسه خارج کردند  . سپس پیمانکار از کارفرما به دادگاه شکایت کرد و خواسته اش؛ مطالبه مبلغ صورت وضعیتها و جبران خسارتهای ناشی از خاتمه قرارداد بود. قاضی خاتمه پیمان از طرف کارفرما را قانونی و بدون اشکال دانست و پرسید وقتی قرارداد خاتمه یافته است ادعای خسارت برای چیست ؟  پیمانکار به کمک وکیلش استدلال کرد که کار سخت و بدون سود را برای کارفرما انجام داده و وقتی به قسمت ساده تر و سود دار کار رسیده کارفرما قرارداد را خاتمه داده است در حالی که تخفیف قیمتی که در قرارداد داده با لحاظ کردن کل کار و سود داشتن قسمت نازک کاری بوده وگرنه اگر قرار بود فقط قسمت سخت کار را انجام دهد قیمت بیشتری می داد . اثبات خسارت مهارت و تبحّر ویژه ای لازم دارد و در این پرونده؛ تکنیک های مخصوص محاسبه خسارت ناشی از خاتمه قرارداد ابداع شد . خسارت وارده به پیمانکار در کارشناسی یک نفره و سه نفره و پنج نفره تایید شد و خسارتی بیش از یک میلیارد تومان برآورد گردید . این خسارت و سایر مطالبات در رای دادگاه به نفع پیمانکار صادر و کارفرما محکوم به پرداخت گردید و چون استنکاف نمود به دستور اجرای احکام دادگاه حسابهای بانکی اش مسدود شد . کارفرما نهایتا مجبور شد همه مطالبات و خسارات را بپردازد .

گرچه در شرایط عمومی پیمان ، عقد برای کارفرما جایز و برای پیمانکار لازم است اما اگر کارفرما قرارداد را خاتمه دهد و شرایط شکایت پیمانکار هم فراهم باشد ( مثلا برآوردها اشتباه باشد و…. ) آنگاه پیمانکار می تواند ابتدا به داور شکایت کند و اگر نتیجه نگرفت به دادگاه عمومی دادخواست بدهد . اثبات خسارت کاری طولانی و پیچیده است . در پرونده مذکور شکایت از سال 83 تا 86 طول کشید .

موضوع بعدی در خصوص قرارداد های کارگری میباشد

• و این سئوال مطرح می گردد که آیا کارفرما می تواند در قراردادکار با کارگرش ؛ عقد را برای خودش جایز و برای کارگر لازم بداند ؟ پاسخ این است که ؛ قرارداد کارفرما با کارگر تابع قانون کار است و کارفرما حق ندارد بر خلاف قانون  کار ؛ کارگر را اخراج کند . همه حقوق دانها متفق القول هستند که قانون کار در مورد همه کارگرها اعم از کارگر دائمی ، فصلی ، موقت ،  قراردادی ، روزمزد ، رسمی و …  به طور یکسان برقرار است و مشمول عقد جایز و لازم نمی شود . طبق قانون مدنی فقط در مورد قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری عقد جایز و لازم می شود برقرار کرد .

• فسخ قرارداد پیمانکاری با توجه به شروط ضمن عقد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده ، صحیح است . حقوق دانها متفق القول هستند که اگر کارفرما می خواست خودش راساً و یک جانبه و بدون ایراد و اعتراض قرارداد را فسخ کند باید در متن ماده 46 ، از کلمه منفسخ استفاده می شد نه فسخ . تنفیذ فسخ منوط به رای قاضی یا هیأت داوری ( ماده 53 شرایط عمومی پیمان ) است . کارفرما نمی تواند با متن فعلی ماده 46 خودسرانه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه و تجهیز کارگاه پیمانکار را ضبط و توقیف کند . این کارِکارفرما، جرم است و پیمانکار می تواند علیه او شکایت کیفری کند و کارفرما را به زندان بیندازد . حقوق دان ها در بررسی شرایط عمومی پیمان در سال 77 اشکال بکارگیری کلمه فسخ را متذکر شدند  و پیشنهاد کردند از کلمه منفسخ استفاده شود، لیکن مسئولان وقت سازمان برنامه و بودجه، تعمداً خواستند همین کلمه فسخ باشد تا پیمانکار از ظلم و خودسری های کارفرما مصون بماند . شرایط عمومی پیمان تا حدود زیادی به نفع کارفرما تنظیم شده و به همین علت کارفرماهای خصوصی مثل بانکهای خصوصی نیز بعضاً از آن در قراردادهایشان با پیمانکاران استفاده می کنند و اگر قراردادشان مثل کارفرماهای دولتی نیست، که داور، سازمان برنامه و بودجه، را داشته باشد ، باید فسخ را قاضی دادگاه تنفیذ کند . کارفرماهایی که از این موضوع اطلاع ندارند با شکایت پیمانکار به چالش کشیده می شوند .کارفرمایی که تفاوت فسخ با منفسخ را نمی داند و خودسرانه قرارداد را فسخ و اموال پیمانکار را ضبط و توقیف می کند ممکن است با شکایت کیفری پیمانکار به زندان بیفتد .

بازخوانی پرونده

مدیر عامل یک شرکت خصوصی قرارداد 15 میلیارد تومانی با پیمانکار را یکطرفه فسخ کرد و خودسرانه ضمانتنامه 3 میلیارد تومانی و اموال 5 میلیارد تومانی کارگاه پیمانکار را توقیف نمود . وکیل پیمانکار با مدیر عامل تماس گرفت و تفاوت فسخ با منفسخ را به او گفت و هشدار داد که این قرارداد داور ندارد و فسخ آن باید با حکم قاضی تنفیذ شود و اقدام مدیر عامل در توقیف اموال پیمانکار جرم است . کارفرما این مطالب را جدی نگرفت و حتی توهین کرد .سپس  شکایت کیفری  علیه او صورت گرفت و بعد از 3 ماه، کیفر خواست صادر شد . او به دادگاه نیامد و وکیل نگرفت و از خودش دفاع نکرد تا این که بازداشت و زندانی شد .

اقامه جرم کیفری علیه کارفرما کار راحتی نیست . اگر طبق ماده 53  شرایط عمومی پیمان ، در قرارداد، داور تعیین شده باشد، باید داور در مورد فسخ اعلام نظر کند در غیر اینصورت نیاز به نظر قاضی دارد . اقدام خودسرانه کارفرما در فسخ و توقیف اموال ، تبعات کیفری سنگینی به دنبال دارد . محکوم کردن کارفرما در این گونه پرونده ها مهارت های خاصی لازم دارد که از هر وکیلی ساخته نیست و باید در این کار با تجربه و ورزیده باشد .

اگر مدت پیمان پایان یابد یا صورت وضعیتها به سقف مبلغ قرارداد برسد و هنوز کار باقی مانده باشد باز هم فسخ قرارداد منوط به درخواست کارفرما و تایید و رای داور یا قاضی است . این رای باید به پیمانکار ابلاغ و سپس جرایم ماده 47 شامل ضبط ضمانتنامه و توقیف اموال علیه او اعمال شود . کارفرما باید از اقدام خودسرانه جدا پرهیز کند تا دچار مجازاتهای کیفری نشود .