بازخوانی پرونده فلوی مغناطیسی و شرح مسئولیت ناظر برق و هماهنگ کننده در آن ، شرح مسئولیت های مشترک ناظرین با مسئولین ایمنی ( HSE ) ، تفکیک مسئولیت های ناظرین پنجگانه در موارد وقوع حوادث ساختمانی

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در ابتدای این جلسه به بازخوانی پرونده­ای می­پردازیم که مربوط به مهندسین ناظر تاسیسات برقی بوده و مسئولیت ناظر هماهنگ کننده را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

بازخوانی پرونده فلوی مغناطیسی: محکومیت مهندس ناظر تاسیسات برقی و هماهنگ کننده به علت عدم توجه به موارد ایمنی در زمان تجهیز کارگاه

در یکی از مناطق غرب تهران در سال 1392 مالک ساختمانی اقدام به دریافت پروانه ساختمانی با سطح اشغال 900 متر مربع و عمق گودبرداری 15 متر می­کند

ساختمان چهار ناظره و ناظر عمران، هماهنگ کنندة ناظرین بود. پس از اتمام عملیات گودبرداری و قبل از احداث فونداسیون، سازنده که همان مالک ساختمان بود تصمیم می­گیرد دستگاه تاور کرینی در محل گود نصب کند. بنابراین فونداسیون دستگاه را در کنج شمال غربی زمین احداث می­نماید.

 

• تاورکرین نصب شده دارای بوم 18 متری بود. ساختمان مجری ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمانی نیز داشت و قراردادی بین مالک و مجری منعقد شده بود اما این مجری هیچ دخالتی در امر ساخت و ساز نداشت (مجری صوری).

گزارشات مرحله­ای ساختمان که توسط ناظر هماهنگ کننده تهیه شده بود شامل دو گزارش بدون خلاف، یکی در حین خاکبرداری و دیگری در زمان نصب تاورکرین بود. ناظرین تاسیسات برقی و مکانیکی نیز به تصور اشتباهِ بسیاری از ناظرین، گمان می­کردند مسئولیتشان از زمان مرحله سفتکاری شروع می­شود اما همانطور که بارها تاکید کرده­ایم مسئولیت تمام ناظرین از زمان صدور پروانه ساختمانی آغاز می­گردد.

دکل کابل برق فشار قوی با فاصله 28 متر در کنج شمال غربی زمین وجود داشت. جدولی برای حریم دکل­های برق متناسب با ولتاژ و جریان برق عبوری از آن توسط اداره برق ارائه شده که به تائید هیات دولت نیز رسیده است. در این جدول حریم دکل برق مذکور 25 متر ذکر شده بود در نتیجه ساختمان در حریم دکل قرار نداشت و به همین دلیل شهرداری با استعلام از اداره برق، نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام کرده بود اما بوم دستگاه تاورکرین در حین چرخشِ دستگاه، در حریم دکل برق قرار می­گرفت و در فاصله­ای کمتر از حدود 6 الی 7 متری کابل­های برق عبور می­کرد.

 

• در ماهِ اول از شروع عملیات ساختمانی هیچ حادثه­ای اتفاق نیفتاد و تاورکرین میلگردهای مورد نیاز ساختمان را در محل فونداسیون جابجا می­کرد اما روزی بین بوم تاورکرین و کابل برق فشار قوی، فلوی مغناطیسی با شدت جریان بالا ایجاد می­شود و جریان از طریق بدنه تاورکرین به آرماتورهای بسته شده فونداسیون منتقل می­شود. اپراتور تاورکرین در جا فوت می­کند و شش کارگر آرماتوربند نیز بطور وحشتناکی جان خود را از دست می­دهند.

خسارت جانی ایجاد شده (دیه 7 نفر مرد) بسیار سنگین بود. پرونده در سال 1392 به دادسرای کیفری ارجاع شد و یک نفر کارشناس دادگستری و سپس هیات کارشناسی سه نفره در رشته برق قدرت برای بررسی موضوع انتخاب شدند.

• در نظریه هیات کارشناسی سه نفره که منجر به رای نیز شد، دلایل ایجاد فلوی مغناطیسی چهار عامل اعلام گردید: 1) دمای محیط 2) رطوبت 3) ولتاژ و شدت جریان 4) زاویه قرارگیری دکل با با بازوی تاورکرین.

این چهار عامل در شرایط خاصی باعث ایجاد فلوی مغناطیسی می­شود و علت اینکه در ماه اول عملیات ساختمانی، حادثه­ای رخ نداد، این بود که شرایط وجود این چهار عامل در آن زمان مساعد نبود.

قاضی دادگاه به نظریه هیات کارشناسی سه نفره بسنده کرده و با توجه به آن، رای خود را صادر کرد و چهار نفر به عنوان مقصرین حادثه به دادگاه احضار شدند:

سازنده، مجری ذیصلاح، ناظر تاسیسات برقی و ناظر هماهنگ کننده.

سهم تقصیرها نیز به این ترتیب تقسیم شدند: ناظر برق 15 درصد، ناظر هماهنگ کننده 10 درصد، مجری ذیصلاح 25 درصد و سازنده 50 درصد.

اولین نفر که محاکمه شد ناظر برق بود، از ایشان پرسیده شد «در زمان احداث فونداسیون و نصب دستگاه تاورکرین کجا بوده که در مورد تجهیزکارگاه اظهار نظر نکرده است؟ ناظر تاسیسات برقی با توجه به صلاحیتش می­بایست تخلف ورود بوم تاورکرین به حریم دکل برق را به شهرداری و سازمان نظام مهندسی اعلام می­کرد و طی دستورکاری این خطر را به مالک تذکر می­داد» اما ناظر هیچگونه مکاتبه­ای قبل از وقوع حادثه در این خصوص انجام نداده بود زیرا تصور می­کرد مسئولیتش از زمان شروع سفتکاری آغاز می­شود که کارشناسان به اتفاق اعلام کردند مسئولیت همه ناظرین از جمله ناظر تاسیسات برقی از زمان صدور پروانه ساختمانی آغاز می­گردد.

 

• ناظر هماهنگ کننده در محکمه برای دفاع از خود اعلام کرد که صلاحیت رشته تاسیسات برقی را ندارد بنابراین این موضوع به ناظر عمران و هماهنگ کننده مربوط نیست. هیات کارشناسی در پاسخ اعلام کردند که ناظر هماهنگ کننده می­بایست در زمان تجهیز کارگاه نظر سایر ناظرین را در این خصوص جویا می­شد تا محل نصب تاورکرین به کنج مقابل (جنوب شرقی) جابجا شود ناظر هماهنگ کننده می­بایست طی نامه­ای به هر یک از ناظرین سایر رشته­ها درخواست بازدید و اعلام نظر می­کرد و از نامه­ها رسید اخذ می­نمود تا در محکمه با ارائه آنها از خود دفاع کند و بدین صورت تکلیف ناظر هماهنگ کننده مشخص می­گردید حتی اگر سایر ناظرین پاسخی به مکاتبه ناظر هماهنگ کننده نمی­دادند امکان تبرئه ایشان وجود داشت.
• مجری ذیصلاح اعلام کرد که هیچ دخالتی در امر ساخت و ساز نداشته و جزء عوامل وقوع حادثه نیست اما کارشناسان بر این عقیده بودند که اولا مجری می­بایست نحوه تجهیز کارگاه و جانمایی ماشین آلات را از مهندس ناظر تائیدیه می­گرفت از طرفی اگر چنانچه مجری ذیصلاح قصد دخالت در امر ساخت و ساز را نداشت، می­بایست قرارداد خود را با مالک فسخ می­کرد و یا استعفای خود را به سازمان و شهرداری اعلام می­نمود.

شهرداری و اداره برق هم به راحتی از خود دفاع کردند به این دلیل که صدور پروانه ساختمانی به علت عدم قرارگیری ساختمان در حریم دکل برق بلامانع بوده و پروانه با درج نام مجری صاحب صلاحیت صادر شده بود در غیر اینصورت اداره برق و شهرداری نیز در این پرونده درگیر می­شدند.

درسال 1392 مجری دارای بیمه نامه مسئولیت مدنی بود که از آن طریق سهم تقصیر خود را پرداخت کرد اما متاسفانه ناظرین هیچ کدام تحت پوشش بیمه نبودند.

موضوع بعدی در خصوص حضور مسئول ایمنی در کارگاه است

که در اینصورت مسئولیت ناظرین در خصوص حوادث ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی کاهش میابد. در پرونده بازخوانی شده، کارگاه فاقد مسئول ایمنی بود که اگر ناظرین حضور ایشان را طی گزارش و دستور کاری الزامی می­کردند قطعا میزان تقصیر عوامل سازنده تغییر می­کرد.

• در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ذکر شده است که ساختمانهایی با ارتفاع بیش از 18 متر از روی پی و یا دارای زیربنایی بیشتر از 3000 متر مربع میبایست دارای مسئول ایمنی باشند بنابراین لازم است ناظرین ساختمان برای این ساختمانها در گزارش مرحله­ای بنویسند که “حضور مسئول ایمنی در کارگاه الزامی است” اما در سایر کارگاه­ها الزامی بودن حضور مسئول ایمنی بستگی به اختیار تام مهندس ناظر دارد، در واقع اگر ناظر ساختمان تشخیص دهد که کارگاه پرخطر است می­تواند حضور مسئول ایمنی در کارگاه را به مالک و سازنده تذکر داده و موضوع را به مرجع صدور پروانه گزارش نماید.

در مورد کارگاه­های پرخطر نیز در جلسات قبلی شرح داده شده است.

حال می­خواهیم با فرض اینکه ساختمانی دارای چهار ناظر و یک مسئول ایمنی باشد، بررسی کنیم که مسئولیتهای مشترک بین ناظرین و مسئول ایمنی چگونه رقم می­خورد بنابراین سه حالت برای ترکیب این مسئولیتها در نظر گرفته­ایم:

حالت اول: یکسری رفتارهایی پر خطر در کارگاه وجود دارد که فقط مسئول ایمنی در صورت عدم دقت به آن دارای مسئولیت بوده و تقصیر می­گیرد و ناظر، تبرئه می­شود

حالت دوم: تخلفات ایمنی وجود دارد که فقط ناظر مسئول کنترل آنهاست و مسئول ایمنی تبرئه می­شود.

حالت سوم: شرایطی که کنترل موارد ایمنی بطور مشترک در حیطه مسئولیت ناظر و مسئول ایمنی است.

بازخوانی یک پرونده: محکومیت ناظر به علت عدم دقت به موارد ایمنی و عدم درخواست معرفی مسئول ایمنی  (حالت اول)

• در سال 1391 سازنده ساختمانی در کرمانشاه در حال نصب اسکلت فلزی بود. سازنده پس از اتمام ساخت اسکلت با ناظر هماهنگ کننده تماس می­گیرد و اعلام می­کند که ستونهای ساختمان در ساعت 1 بامداد به محل کارگاه حمل و ستونها مستقیما از تریلی به روی صفحه زیرستونها نصب می­شود، ناظر ساختمان در ساعت 10 شب طی بازدید از کارگاه ملاحظه می­کند که جرثقیل در کارگاه حاضر است و کارگران جوشکار نیز آمادگی برای نصب ستونها دارند و سپس کارگاه را ترک می­کند. در ساعت 1 بامداد بار ستونها می­رسد و جوشکارها با کمک جرثقیل اقدام به نصب ستونها می­کنند.

در حین نصب ستون سوم به علت پارگی کابل جرثقیل که قبلا ریش ریش شده بود، ستون رها شده و روی کارگری می­افتد و کارگر فوت می­کند.

• پرونده به دادسرای کیفری می­رود و سازنده، راننده جرثقیل، صاحب جرثقیل، پیمانکار آهنگر و ناظر هماهنگ کننده که همان ناظر عمران بود به دادگاه احضار می­شوند. راننده و صاحب جرثقیل به طور مشترک 50 درصد تقصیر می­گیرند. پیمانکار آهنگر 10 درصد، سازنده 20 درصد، ناظر 10 درصد و کارگر متوفی به علت جاگیری نامناسب 10 درصد تقصیر گرفتند.

ناظر عمران معتقد بود که پارگی کابل جرثقیل ارتباطی به او ندارد، در هیات کارشناسی یک نفره که بازرس اداره کار بود و نظریه ایشان نیز تبدیل به حکم شد اعلام کرد که ناظر می­بایست قبل از نصب ستونها کابل جرثقیل را بررسی می­کرد و از نقص آن مطلع می­شد و اجازه کار با آن را نمی­داد.

ناظر با پیشنهاد جناب آقای مهندس میررضوی به سراغ کارشناس رفت تا از او بپرسد «اگر ناظر در گزارشی قبل از وقوع حادثه اعلام می­کرد که کار جوشکاری و حمل اسکلت توسط جرثقیل درشب نیاز به ایمنی کافی دارد و سازنده می­بایست یک نفر مسئول ایمنی در کارگاه به کار گمارد و در غیر اینصورت عملیات نصب اسکلت فلزی ممنوع می­باشد، آیا در این حالت ناظر مقصر شناخته می­شد؟» کارشناس به این سوال اینگونه پاسخ داد که با ارائه این گزارش ناظر بطور کامل تبرئه می­شد زیرا بررسی کابل جرثقیل از وظایف مسئول ایمنی است به شرطی که شخصی با این عنوان در کارگاه حاضر باشد.

با توجه به این پاسخ نتیجه می­گیریم شرایط ذکر شده در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان برای معرفی مسئول ایمنی لزوما مختص ساختمانهای بیش از 18 متر و یا 3000 مترمربع نیست و در صورتی که ناظر، کارگاه را پرخطر تشخیص دهد می­تواند با اختیار تام از مالک درخواست مسئول ایمنی کند.

ساختمان فاقد مجری ذیصلاح بود و اصولا  شهرداری نیز می­بایست در این پرونده مقصر می شد اما بازرسان اداره کار اغلب به این نکته توجه نمی­کنند.

به هر حال سازنده و صاحب جرثقیل پرداخت خسارت جانی را برعهده گرفتند و در همان دادسرای کیفری و قبل از صدور کیفرخواست رضایت نامه­ای از اولیای دم اخذ گردید و پرونده مختومه شد.

بازخوانی یک پرونده : محکومیت ناظر به علت عدم دقت به موارد ایمنیِ فنی و تبرئه مسئول ایمنی ( حالت دوم )

• در سال 1393 در خیابان پاسداران تهران ساختمانی علاوه بر ناظر، دارای مسئول ایمنی نیز بود که در حین بتن ریزی سقف، شمع های زیر سقف تیرچه بلوک رها شده و کارگری که در زیر سقف مشغول جمع آوری بتن های ریخته شده بود زیر آوار سقف مانده و جان خود را از دست می­دهد. پس از تشکیل پرونده در دادسرای کیفری عوامل سازنده تقصیر می­گیرند ولی مسئول ایمنی تبرئه می­شود. علت تبرئه مسئول ایمنی از کارشناس رسمی پرسیده شد و ایشان پاسخ دادند که بررسی جکهای زیر سقف، یک کار فنی بوده و به استناد مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ناظر عمران می­بایست آنها را کنترل نماید.

به این نظریه اعتراضی گذاشته شد اما پرونده به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع نشد چون سازنده شخصا پرداخت خسارت را پذیرفت.

بحث های بسیار در این مورد با بازرسان اداره کار شکل گرفت تا مشخص شود تحت چه شرایطی مسئول ایمنی مقصر شناخته نمی­شود. بازرسان اداره کار اعلام کردند بعضی اقدامات فنی برای ایمنی کارگران از جمله نصب فیوز محافظ جان در حین ساخت و مشابه آن از حیطه مسئولیت مسئول ایمنی خارج بوده و به ناظرین ساختمان مربوط است.

• پرونده­ های بسیاری برای حالت سوم موجود است که در آن ناظر و مسئول ایمنی همزمان مقصر شناخته می­شوند که از مهمترین این حوادث مربوط به عدم نصب حفاظ در لبه پرتگاه­ها، چاله آسانسور و یا پرتاب مصالح است که در جلسات قبلی پرونده­هایی بازخوانی شده است که در درجه اول ناظر هماهنگ کننده ضامن حوادث است.

پرونده­ای مربوط به یوسف­ آباد تهران وجود دارد که ساختمانی برای عایقکاری سرویس بهداشتی طبقات، قیر داغ را با بالابر به طبقه بالا انتقال     می­دادند، شخصی به همراه یکی از دوستانش برای پیش خرید واحدی از آن ساختمان وارد کارگاه می­شوند که در حین بالا بردن قیر داغ توسط کارگران ناگهان سطل قیر برگشته و قیر بر روی سر همراهِ خریدار می­ریزد.

در این پرونده ناظر (تک ناظر) تقصیر گرفت که بازرسان اداره کار اظهار داشتند اگر چنانچه کارگاه دارای مسئول ایمنی بود، ناظر و مسئول ایمنی هر دو مقصر شناخته می­شدند.

در مورد پرونده­ای که در جلسه 37 سی و هفت بازخوانی شد مربوط به محکومیت ناظر به علت عدم دقت به وسایل برقی که در پایان کار می­بایست از برق کشیده شود نیز کارشناسان عقیده داشتند با وجود مسئول ایمنی در کارگاه ناظر می­توانست تبرئه شود. بنابراین شرایط تفکیک مسئولیتها بین ناظر و مسئول ایمنی را می­توان در سه حالتی که شرح داده شد، گنجاند.

سوالی برای ناظرین با صلاحیت رشته­های مختلف اینگونه پیش می­آید که در صورت ایجاد حادثه برای کارگری در ساختمان، مسئولیت آن برعهده کدام ناظر است؟

پاسخ: با توجه به تحقیق و پژوهش در مورد پرونده­های جمع آوری شده و مباحثه با بازرسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری به این نتیجه رسیدیم که اگر کارگری در حین انجام فعالیت مربوط به سازه از جمله آرماتور بندی، قالب بندی و یا بتن ریزی دچار حادثه­ای شود در این حالت ناظر عمران درگیر پرونده خواهد شد اگر فعالیت مربوط به عملیات معماری مانند دیوار چینی، نما کاری و یا مشابه آن باشد ناظر معماری مسئولیت دارد و به همین ترتیب در مورد فعالیتهای تاسیسات برقی و مکانیکی و حتی نقشه برداری، ناظرین مربوط به آن رشته مسئول حادثه خواهند بود.

پرونده­ای وجود دارد که خانم مهندس نقشه برداری با اصرار از یک کارگر خواسته بود تا منشور نقشه برداری را بر روی دیوار نگه دارد تا تراز آنرا قرائت کند که در حین بالا رفتن کارگر از روی دیوار سقوط کرده و فوت نمود و ناظر نقشه برداری مقصر شناخته شد.

در تمام این پرونده­ها ناظر هماهنگ کننده و مسئول ایمنی به محکمه احضار می­شوند که متناسب با مکتوبات، گزارشات و دستورکارها همچنین نوع دفاعشان می­توانند مقصر یا تبرئه شوند.